في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير د. ماجد النعيمي في فحص الشهادات العليا للمسؤولين والموظفين بالدولة، وبعد توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة التي طرحتها «أخبار الخليج» في تحقيق خاص حول الشهادات المزورة في البحرين في يوليو الماضي, أشار مصدر رفيع لـ«أخبار الخليج» إلى أن جهود لجنة الاعتماد الأكاديمي في التدقيق على الشهادات أثمرت عن اكتشاف العشرات من الشهادات والمؤهلات العلمية المزورة، من ضمن اصحاب الشهادات وكيل إحدى الوزارات الخدمية زور مؤهله العلمي «الماجستير» بإحدى الجامعات الوهمية، كما تم ضبط 3 نواب سابقين يحملون مؤهلات علمية مزورة، وتم ضبط كذلك طبيب أسنان وعدد من الموظفين في القطاع العام، وتم إعفاؤهم من وظائفهم فورا مع تحويل بعضهم الى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، فيما من المحتمل أن يتم تحويل باقي الحالات الى النيابة العامة خلال الأيام القادمة. يذكر أن صحيفة أخبار الخليج كشفت وجود حسابات خليجية وعربية متخصصة لبيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح ما بين 1500 و 4 آلاف دينار من عدة جامعات خليجية وعربية، وعندها قامت الصحيفة بالتواصل مع أحد سماسرة الشهادات كشف لهم تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وحقيقة الشهادات المستوردة المتورط بها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين، وأعقبه تقرير آخر أكدت الجريدة خلاله حصولها على معلومات موثقة بالأسماء والصور الشخصية تحتفظ بها للجهات المختصة, وتكشف حصول عشرات الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية والعربية وكذلك عدد من المواطنين وأن هؤلاء يشغلون وظائف المدرسين والمهندسين وموظفي تقنية المعلومات والبنوك وشركات الاتصال ومديري الموارد البشرية وبعض المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة وأن المؤهلات الدراسية المزورة كالبكالوريوس والماجستير أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة وأنه تم التوصل إلى اسماء العشرات من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من حملة الشهادات المزورة بعد تحقيق مطول.