كتبت - هبة البيه : طالب عدد من الخبراء بضرورة سرعة إنجاز التحول الإلكتروني الكامل وتنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، موضّحين أنه على الرغم من أن قطر أنجزت شوطاً كبيراً في هذا المجال، إلا أن ليست كل الجهات تسير بنفس السرعة، متمنين أن تنجز قبل موعدها 2020، محدّدين 10 مطالب رئيسية لتطوير أداء الحكومة الإلكترونية وتحقيق الهدف منها بشكل كامل، أولها توفير منصّة موحّدة للخدمات الإلكترونية يتم من خلالها إنجاز جميع المعاملات بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة، واستخدام برمجيات سهلة ومتطورة وتطوير بوابة حكومي، كذلك توفير دليل إرشادي حول الخدمات الإلكترونية المقدّمة وكيفية استخدامها والاستفادة من التقنيات الموجودة، هذا بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة “بصرياً وسمعياً” من النفاذ الرقمي للحكومة الإلكترونية والاستفادة من خدماتها، ناهيك عن تأهيل الموظفين والتوعية بأهمية التحول الرقمي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والوقف التدريجي للتعامل الورقي، كذلك استطلاع آراء المستخدمين لتحديد نقاط الضعف والعمل على تلافيها. وقال :هؤلاء في تصريحات لـ  الراية  إن هناك موظفين ومُراجعين يجهلون استخدام الكمبيوتر والنظم الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تأهيلهم، وإطلاق حملات توعوية للتعريف بالخدمات الإلكترونية وكيفية الوصول إليها، وتوفير دليل حول ميزات الخدمات الإلكترونية وكيفية استخدامها. وترتكز الحكومة الإلكترونية 2020 على أربعة محاور تتسق مع الأهداف العامة للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 والخطة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 والخطة الوطنية للبرودباند وخطط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقطاعات. وتُستمد المحاور الاستراتيجية الأربعة المُبيّنة في هذه الاستراتيجية من الرؤية العامة للحكومة الإلكترونية والأهداف الاستراتيجية، وتدعمها مجموعة شاملة من وثائق المشاريع. وسوف يتطلب تنفيذ هذه المشاريع وقتاً طويلاً وتنسيقاً كبيراً، فضلاً عن مشاركة جميع الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينهم حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة. وتحدّد خريطة الطريق الخطة الزمنية لإنجاز مشاريع متعدّدة على ثلاث موجات متعاقبة، وتبدأ أغلبية هذه المشاريع في الموجة الأولى وذلك لإعطاء الزخم الكافي لتنفيذ باقي المشاريع وتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. ويستلزم التنفيذ وضع هيكل واضح للحوكمة يُحدّد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في التنفيذ. وتعد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، إستراتيجية طموحة تستند إلى أسس واقعية راسخة، وسيتحقق مستقبل الحكومة الإلكترونية 2020 من خلال تكاتف جميع جهات الحكومة من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لهذه الاستراتيجية. وقد تم استلهام رؤية الحكومة الإلكترونية 2020 من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمراً أكثر سهولة. محمد المهندي: توعية المواطنين باستخدام المنصات الإلكترونية   قال محمد المهندي - رائد أعمال، والرئيس التنفيذي لشركة سوشيال ميديا سولوشن: إن مشروع التحول الرقمي والانتقال لحكومة بلا أوراق وإلغاء المعاملات الورقية يتطلب ليس فقط تطوير نظام العمل وجعله إلكترونياً، بل تغيير ثقافة الأفراد من الموظفين وعمل انتقال تدريجي للنظم الإلكترونية والبدء برفض استقبال أي أوراق ليست مُدرجة بالنظام الإلكتروني، وذلك حتى تكون الخدمة ناجحة. وتابع: إن المشكلة أنه لا يزال هناك بعض الموظفين لا يستخدمون أجهزة الكمبيوتر من الأساس في عملهم ولا يوجد واحد على مكاتبهم، بالإضافة إلى أن هناك كثيراً من المُراجعين لا يعتمدون على النظم الإلكترونية لأنه لا يفقهه وليس لديه الوعي الكافي باستخدام النظم الإلكترونية، وهنا تأتي ضرورة نشر الوعي لدى الموظفين وكذلك المستخدمين. وأوضح أن وزارة الداخلية تعتبر نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب، ليس فقط من ناحية التكنولوجيا وقوة وتطور تطبيقاتهم الإلكترونية فحسب، إنما هناك قرارات تم فرضها لمنع استخدام الأوراق بشكل كامل والانتقال للنظم التي تم تطويرها وفرض استخدام مطراش كتطبيق أساسي لعمل جميع المعاملات الرسمية، وهو المطلوب تعميمه لدى كافة الجهات التي تقدّم خدمات للجمهور. وأضاف: ضرورة العمل على وجود مشروع مركزي للحكومة الإلكترونية، يحوكم عملية التطوير للحكومة الإلكترونية من حيث تطوير البوّابة الإلكترونية “حكومي“ لتكون أكثر استخداماً ووصولاً للمستخدمين وأن تكون هي البوابة التي يتم توجيه المتعاملين من المواطنين لها. وطالب بضرورة العمل على زيادة وعي الموظفين وضمان تأهيلهم ليكونوا قادرين على استخدام النظم الجديدة وإحداث تغيير في المؤسسات الحكومية، بالإضافة لضرورة عمل إستراتيجية لتوعية المواطنين باستخدام بوابات الحكومة الإلكترونية والتي لا تقتصر على كل وزارة وإنما حملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والإعلانات الرقمية والتي يجب أن تقوم بها جهة مركزية معنية بالتطور الرقمي والحكومة الذكية. خطة للتحول الإلكتروني 2020 حكومة بلا ورق .. خالد العماري : توفير منصة واحدة لكافة الخدمات الإلكترونية   اقترح خالد العماري -خبير تكنولوجيا المعلومات- أن يتم الربط الإلكتروني بين الخدمات التي تقدمها كافة الوزارات والهيئات عن طريق نظم مركزية تربطهم ببعضهم البعض وألا تعمل كل وزارة بمفردها خاصة أن هناك خدمات متداخلة بين مختلف الجهات، أو أن يتم تعميم حساب الشخص يمكنه دخول مختلف النافذات الإلكترونية خاصة أن كل تطبيق حكومي خاص بتخليص المعاملات يتطلب تسجيلاً منفصلاً وتأسيس حساب جديد ومن الأفضل أن يكون هناك منصة واحدة تجمع مختلف الخدمات أو التطبيقات الإلكترونية الخاصة بتقديم الخدمات للجمهور خاصة أن النظم المركزية في الغالب تكون أسرع في تقديم الخدمة. وقال إن الخدمات الإلكترونية الحكومية لها أهداف عديدة أعمق من مواكبة العصر والتطور التكنولوجي، ويعد من بينها تسهيل المعاملات الحكومية على المراجعين وتوفير الوقت والجهد وكذلك التكلفة خاصة أن لها انعكاسات إيجابية عديدة ولعل من بينها تقليل الزحام وسرعة الإنجاز بالمقارنة بالمعاملات الورقية. وتابع: يمكن عن طريق الخدمات الإلكترونية متابعة ورصد البيانات والتقارير الخاصة بالوقت المحدد لإنجاز المعاملة وعدد متلقي الخدمات ورصد أوجه القصور وغيرها من المميزات بما يصب في صالح تطوير الخدمة وتحقيق الاستفادة، بالإضافة إلى أن التعامل الإلكتروني يقلل من وجود المخازن الخاصة بالمعاملات الورقية، ويمكن عن طريقها استرجاع الطلبات أو البيانات القديمة في دقائق معدودة، بينما استرجاع طلب ورقي قديم يتطلب مدة تصل لأسابيع. وأضاف: هناك خطة بالفعل للتحول الإلكتروني لتصبح حكومة بلا ورق وذلك وفق استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، وهي استراتيجية تقوم الحكومة بتطبيقها بالفعل وتعمل على تنفيذها لدى جميع الوزارات والهيئات إلى أن تصل لنسبة تطبيق 100%، ونطمح أن تحرص هذه الجهات بتحويل جميع خدماتها لتصبح إلكترونية بالكامل. ولفت إلى أنه على الرغم من وجود خطوات كبيرة تنجز في هذا الإطار إلا أنه ليست كل الجهات تسير بنفس السرعة ونأمل أن تنجز استراتيجية الحكومة الإلكترونية قبل موعدها 2020 وهي مدة كافية في حال تضافر الجهود لإنجاز هذا الأمر، خاصة مع وجود الموارد المالية والبشرية القادرة على إنجازه، والعمل على الاستفادة من أخطاء الآخرين خاصة، أن العديد من الدول استطاعت أن تتجه نحو هذه الخطوة بشكل كبير. وأوضح ضرورة أن تكون الخدمة الإلكترونية تغني تماماً عن التعامل الورقي وألا يكون جانب من الخدمة ورقيًا والآخر إلكترونيًا، خاصة أنه يمكن بتكلفة بسيطة استكمال الإجراءات لتطوير الخدمة وتوسعتها لتصبح إلكترونية بالكامل. د.عبدالله المناعي: البرمجيات المعقدة تقلل فائدتها   أكد الدكتور عبدالله سالم المناعي، أستاذ بجامعة قطر، أن الحكومة الإلكترونية في أي دولة تمثل منصة تجمع جميع الخدمات والتواصل بين الوزارات والإدارات المختلفة بصورة مباشرة وسريعة، وذلك عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات و التطبيقات المختلفة والمتصلة بالشبكات المحلية الخاصة والعالمية. وتابع : إن من مميزات هذه المنصات التي يجب أن تستغل ويتم الاستفادة منها هي: “سرعة الإنجاز، تقليل الإجراءات والتكلفة، والتعامل إلكترونيًا وبدون ورق أو مستندات ورقية ما يسهل الكثير من الأمور. وأوضح: أن الإشكالية في الحكومة الإلكترونية تكمن في عدم استغلال هذه المميزات، خاصة أن من يقوم بعمل هذه البرمجيات أو شرائها للجهات الحكومية لم يتمكن من فهم طبيعة العمل في هذه الجهة وماذا تحتاج حتى يتم تنفيذه في البرمجية بالإضافة إلى أن التعقيدات التي تطلب من بعض المسؤولين للمنفذين تسبب إشكاليات، فضلاً عن احتمالية عدم اختبار هذه البرمجيات وتجريبها حتى يتم تعديلها مستقبلاً. وأضاف : كثيراً ما نسمع عند بعض مقدمي الخدمات للمراجعين بأن النظام لا يسمح للقيام ببعض الأمور ويعد نظاماً جامداً. ابتسام الغفاري: المنصة الموحدة تضمن سرعة الأداء   أوضحت ابتسام الغفاري،متخصصة في مجال التكنولوجيا: أهمية إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية عبر منصة موحدة بما يضمن تحقيق أهدافها في تسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين من المراجعين وإمكانية إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع دون الحاجة للذهاب شخصياً وترك أعماله، بما يضمن سرعة الأداء وإنجاز المهام. وتابعت لا شك أن جمع الخدمات الإلكترونية بالكامل تحت منصة واحدة يسهل الكثير من الخدمات والوقت والمجهود على المراجعين، بالطبع لم تنجز هذه الخطوة بنسبة 100% وهو يرجع لعدة أسباب منها ما يتعلق بأهمية توفير الأمان الكامل لهذه المنصة بحيث تكون مؤمنة ضد الاختراق وكذلك لضمان عملها بشكل أكثر دقة وهو ما يتطلب العديد من الإجراءات . ولفتت إلى أن هناك بعض المعاملات تتطلب الحضور شخصياً أو تقديم أصول لأوراق معينة قد لا يكون من الجيد استخدامها عبر الوسائل التكنولوجية نظراً لضمان سريتها أو خصوصيتها على سبيل المثال، ولكن في الغالب نحو 80% من الخدمات المقدمة للجمهور بشكل عام تنجز إلكترونياً ما خفف من الزحام في العديد من الجهات الحكومية. واقترحت ضرورة تعميم نظام إلكتروني في المدارس فالكثير من المدارس مازالت تتطلب الاستفسارات الحضور شخصياً، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم الإلكترونية لدى بعض المدارس. ولفتت إلى أن من أكثر الجهات التي باتت تقدم كافة خدماتها إلكترونية وزارات الداخلية والعدل والصحة، وكذلك بعض الخدمات تقدمها وزارة التنمية الإدارية فيما يخص التوظيف. يوسف الكواري: الخدمات الإلكترونية تطور قطاع الأعمال   قال يوسف الكواري – رجل أعمال: لا شك أن خدمات الحكومة الإلكترونية تطورت بشكل كبير ووفرت الكثير من الوقت والجهد فيما يخص بتخليص المعاملات لدى مختلف الجهات وسهلت الكثير على رجال الأعمال خاصة في الأمور المتعلقة بالعمالة والتأشيرات وغيرها من الخدمات وهناك جهود تبذل في اتجاه تطوير الخدمات. وتابع : نطمح التخلص نهائياً من المعاملات الورقية مستقبلاً لأنه حاليًا يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية مربوطة بمستند قيد المنشأة أو السجل التجاري الذي يتطلب تجديدة سنوياً بما يعطل العديد من الإجراءات المرتبطة به. واقترح ضرورة أن يتم تعديل القوانين بما يسمح بتجديد قيد المنشأة أو السجل التجاري في مدة على الأقل كل أربع سنوات، خاصة أن هذا الأمر سيوفر الكثير على رجال الأعمال ومن المفترض ألا ترتبط الخدمات بأمور لها علاقة بملكية المنشأة. وأضاف: أن هناك العديد من المعاملات التجارية لازالت تنجز ورقياً لما يتطلبه ذلك من أختام وإجراءات ورقية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الإلكترونية بما يسهل العديد من المعاملات التجارية، خاصة أن الدولة تتجه بقوة نحو هذا المجال خاصة وأن هناك العديد من الأمور باتت تنجز إلكترونياً. ولفت إلى إن إنشاء سجل تجاري جديد على سبيل المثال يتطلب بعض الأوراق الرسمية والإجراءات الورقية غير الضرورية حيث يمكن إنجازه إلكترونياً وهكذا على جميع الخدمات فالمعاملات اليومية تتطلب إنجازاً إلكترونياً ولكن المعاملات التي لا يتم عملها إلا بعد مرور عدة سنوات لا مانع من إنجازها ورقياً. وأوضح أن إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية بالكامل سيمكن الشركات والمؤسسات الخاصة من تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور. علي الخلف: تأخر منح التراخيص إلكترونياً   أكد علي حسن الخلف – رجل أعمال : أن الكثير من الخدمات الحكومية باتت تنجز عن بُعد ويستطيع الفرد إنجازها وهو على مكتبه أو عن طريق الجوال، ولكن بعض الخدمات تتطلب وقتاً طويلاً للرد على إنجازها منها بعض الخدمات المتعلقة بالتراخيص فبالرغم من أنها هامة إلا أنها تتطلب وقتاً طويلاً لإنجازها ويتوقف عليها العديد من الخدمات الأخرى. وأضاف: على المستوى العام، وفرت الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات ومن شأن اكتمالها بنسبة 100% أن تعزز المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل، وتساعد بدورها على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. وأوضح ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لافتاً لأهمية العمل على جمع كافة الخدمات عبر نافذة واحدة خاصة أن بعض الخدمات تتداخل وترتبط بالعديد من الجهات وهو ما يتطلب جمع كافة الخدمات في منصة واحدة على أن يكون نظامًا آمنًا ومتطورًا وحديثًا يسهل على الجميع استخدامه والاستفادة منه.