تتجه أنظار المؤسسات والمحافظ الأجنبية نحو الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق المالية المحلية، خلال الجلسات المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً أسهم الشركات التي تتمتع بأداء تشغيلي ومالي متميز مع وصول أسعار تلك الأسهم لمستويات مغرية للشراء، وتسجيلها أرباحاً جيدة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب مديري شركات وساطة مالية عاملة بالدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن القرارات والمحفزات الصادرة عن الجهات الرقابية المسؤولة عن الأسواق المالية مؤخراً جاءت في وقت تسعي فيه مؤشرات الأسهم نحو تقليص خسائرها المسجلة خلال الجلسات الأخيرة نتيجة تعرضها لقوى بيعية بالتزامن مع حالة التردد والقلق التي انتابت المستثمرين من التراجعات التي شهدتها معظم مؤشرات الأسواق المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط بالأسواق الدولية. وأضافوا أن تمركز المحافظ الأجنبية والمؤسسات بالأسهم القيادية مازال مسيطراً على أداء معظم الشركات بالأسواق المحلية، ما يشير بوضوح إلى تفاعل تلك المؤسسات مع المؤشرات القوية للاقتصاد الإماراتي، مع تصاعد وتيرة مكررات الربحية للأسهم المحلية مقارنة بمثيلتها بالأسواق المجاورة، مؤكدين أن التوجه الأجنبي للشراء خلال الجلسات الأخيرة جاء بدافع اقتناص الفرص، وزيادة وتيرة الخروج من الأسواق العالمية. جاذبية الأسواق وقال إياد البريقي، مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية: «إن الأسهم المحلية شهدت دخول سيولة جديدة قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية في محاولة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، وزيادة جاذبية الأسواق المحلية، خصوصاً الأسهم القيادية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية». وأضاف البريقي أن احتفاظ المؤسسات والمحافظ الأجنبية بمراكزها المالية، يؤكد مدى جاذبية الأسهم المحلية، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية مزيداً من الزخم، متأثرة بوجود مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، وهدوء التوترات الجيوسياسية، إلى جانب محفزات حكومية تصب في مصلحة الأسواق. وأوضح أن مكاسب الأسهم السوقية المسجلة خلال الجلسات الأخيرة جاءت متزامنة مع الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية لإصدار المزيد من الآليات والأنظمة المالية التي تهدف إلى تنويع وخلق منتجات مالية جديدة تحافظ على زخم الأسواق، ومنها مساعٍ لإصدار أنظمة عمل الصناديق، وعودة النشاط لأسواق الصكوك والسندات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمزيد من الإدراجات الجديدة في أسواق الأسهم. تحركات أفقية بدوره، قال جمال عجاج مدير شركة «الشرهان» للأسهم والسندات إن الضغوط البيعية التي تعرضت إليها عدد من الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي أدت إلى تحرك مؤشرات الأسواق بشكل أفقي، لاسيما على الأسهم القيادية، ما ساهم في تراجع المؤشرات عن نقاط مهمة متأثرة بعدد من العوامل الخارجية، وفي مقدمتها انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. وأضاف عجاج أن المستثمرين والمحافظ فضلوا الانتظار حتى وضوح الرؤية لتحديد اتجاهات الشراء والبيع، فيما تعرضت بعض الأسهم لعمليات جني أرباح بسيطة، خصوصاً الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة، بالإضافة إلى عامل ضعف السيولة، وهو ما يعني ضعف الطلب. وأوضح أن معظم أسباب التراجع غير مبررة ومرتبطة بعامل الخوف والحذر، مؤكداً أن الأسواق المحلية بحاجة إلى ارتفاع حتى جلسات معدودة لتعود الثقة مرة أخرى، وتتفاعل السيولة بشكل أفضل في الأسواق في الفترة المقبلة، خصوصاً مع بلوغ الأسعار مستويات مغرية وتشكل فرصاً استثمارية مميزة. وتوقع مدير شركة «الشرهان» للأسهم والسندات، أن تتجه أنظار المؤسسات والمحافظ صوب الأسهم القيادية خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً أسهم الشركات التي نجحت في تسجيل أداء مالي وتشغيلي متميز خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وكانت الجهات الرقابية المسؤولة عن الأسواق المالية المحلية، قد اتخذت عدداً من القرارات ساهمت في دعم ثقة المستثمرين بمسيرة الأسهم المحلية، ومنها قرار سوق دبي المالي بشأن إيقاف شركة «دريك آند سكل» إنترناشونال والتي حامت حولها شكوك كثيرة وحول مستقبلها التشغيلي، إلى جانب قرار رفع ملكية الأجانب في أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي. أسعار النفط قال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية نجحت خلال جلسات الأسبوع في التماسك أمام ضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة، خصوصاً تلك الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، والتي قادتها المحافظ الأجنبية بعد تزايد الضبابية بشأن الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط بالأسواق الدولية. وأكد الخطيب أن مؤشر سوق أبوظبي نجح في تجاوز تلك المخاوف نتيجة دخول قوى شرائية جديدة طالت سهمي «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، متوقعاً أن تستمر مؤشرات الأسواق في الحركة الأفقية بعد تجاوز تداعيات النتائج المالية الفصلية للشركات، والتي جاءت دون التوقعات، خصوصاً نتائج الشركات العقارية. وأضاف أن تعاملات الربع الأخير من العام ستكون محطة مهمة في مسيرة مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خصوصاً مع اتجاه معظم المحافظ الأجنبية للخروج من الأسواق العالمية، بعد تعرضها لخسائر متلاحقة، والاتجاه نحو الأسواق الناشئة، متوقعاً أن يكون لأسواق الإمارات النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات الأجنبية، نظراً للمحفزات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمستوى الإيجابي الذي ظهر به الاقتصاد الكلي للدولة.