حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحبس آسيوية وآخر مدة سنة بعد أن أقنعت المجني عليها (صديقتها) بترك عملها كخادمة وإيهامها بإيجاد فرصة عمل لها بمرتب أعلى مما تحصل عليه، ثم باعتها لآخر بمبلغ 400 دينار بهدف إجبارها على ممارسة علاقة جنسية مع شخص غريب بإحدى الشقق بمنطقة الجفير قام بحبسها داخل غرفة عدة أيام وأجبرها على ممارسة الدعارة، إلى أن تمكنت من الهرب، ولم تجد الضحية سبيلا للهروب من مصيرها إلا اللجوء إلى كفيلتها التي هربت من منزلها قبل الواقعة بأيام لتنقذها من الوقوع فريسة لتجار الجنس. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بلاغا من سيدة تفيد بأن خادمتها اتصلت بها تستنجد لأنها مخطوفة من قبل أشخاص أجبروها على ممارسة الدعارة، وأن خادمتها الأولى هي المسؤولة عن الواقعة، وأضافت السيدة المبلغة أن الخادمة التي استنجدت بها وصفت لها أحد الأماكن الموجودة بها في الشارع وعاجزة عن التصرف. وعلى الفور تحركت قوة أمنية الى المكان الذي وصفته الخادمة وعثر عليها بالفعل وتم الاستماع لبلاغها، حيث أشارت إلى أنها تعمل في البحرين منذ سنتين و4 أشهر وتعرفت على سيدة من بلدها كانت تعمل سابقا لدى نفس الأسرة التي تعمل لديهم الآن، وأصبحت بينهما علاقة صداقة واقترحت عليها الأخيرة ترك العمل كخادمة في منزل واحد وأن تعمل عاملة نظافة في عدة منازل بمقابل أكبر. وقالت إنها اقتنعت بالفكرة وهربت من المنزل الذي تعمل فيه، ومكثت في غرفة صديقتها مدة 10 أيام على أمل أنها ستبدأ العمل الجديد خلال أيام، وبالفعل ذهبت إلى أحد المنازل برفقة السيدة لتبدأ العمل في تنظيف شقة وبمجرد دخولها خرجت صديقتها من الشقة بعد أن أقنعتها بأنها ستأتيها بعد الانتهاء من التنظيف. وأضافت أنها دخلت إحدى الغرف لتجد رجلا ضخما في انتظارها وطلب منها أن تقيم معه علاقة جنسية فرفضت فأبلغها أنه اشتراها بمبلغ 400 دينار من رجل وسيدة وأنها مجبرة على ممارسة الدعارة معه لأنه دفع أموالا، وبالفعل أجبرها على المكوث في الغرفة عدة أيام إلى أن استطاعت الهروب من الشقة في غفلة منه وخرجت الى الشارع في حالة بكاء من دون أن تعرف أين تذهب إلى أن استوقفها رجل يقود سيارته وسألها عن سبب بكائها فأوضحت له أنها تائهة وتريد الوصول إلى منزل كفيلتها. وبالفعل ساعدها على الاتصال بكفيلتها التي أبلغتها بتفاصيل ما تعرضت له وبمكان تواجدها، إلى أن حضرت إليها الشرطة، التي تمكنت من ضبط المتهمة وآخر ووجهت إليهما النيابة أنهما في غضون 2017 نقلا المجني عليها بغرض إساءة استغلالها بأن قاما ببيعها لمجهول بطريقة الحيلة، كما حجزا وحرما وآخر مجهولا المجني عليها من حريتها بغرض الكسب من ورائها، كما وجهت الى المتهمة الثانية أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق.