حوار: عبير أبو شمالة قال سوديش غيريان، رئيس العمليات، في شركة «إكسبرس موني»: إن حصة البنوك من التحويلات في الإمارات لم تتجاوز 28% من إجمالي التحويلات في 2017، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها «المركزي» هذه التفاصيل، واستبعد غيريان في حوار ل «الخليج» أن تتمكن البنوك من الهيمنة على السوق، مؤكداً أنها بحاجة إلى شركات الصرافة للاستفادة من شبكة تواجدها الواسعة في العالم. وقال إن حجم التحويلات التي تتم نقداً على مستوى العالم تصل إلى 150 مليار دولار، من إجمالي تحويلات أكثر من 600 مليار دولار سنوياً، وتهدف الشركة إلى توسعة تواجدها ليشمل جميع دول العالم بحلول عام 2020، خاصة وأنها تتواجد حالياً في 165 دولة.. وفي ما يلي نص الحوار: ماذا عن المنافسة مع البنوك التي تقدم خدمات تحويل مجانية للعملاء؟بناء على أحدث المعلومات على هذا المستوى، ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي وصلت حصة القطاع المصرفي من إجمالي التحويلات من الدولة حوالي 28% في العام الماضي، ووصلت حصة شركات الصرافة إلى 72%.وبالفعل لاحظنا في السنوات الثلاث الماضية اهتماماً أكبر من البنوك المحلية بهذا القطاع، وبخاصة البنوك الكبيرة، والسبب في ذلك هو أن الإمارات ثالث أكبر مركز تحويلات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي بلغت التحويلات 161 مليار درهم في العام الماضي، وبالتالي ترى البنوك أن هذا السوق يمثل فرصة واعدة بالنسبة لهم، كما أن البنوك ترى في تقديم خدمات التحويلات للعملاء مصدراً إضافياً للعائد كما أنها تكسب ولاء العملاء فهي تقدم لهم بذلك خدمات متكاملة، لذا توسعت البنوك في هذا المجال ونجحت في استقطاب عملاء وحافظت عليهم، وزادت حصتها من التحويلات وإن كنا نفتقر إلى البيانات التي توضح لنا تحديداً مستوى النمو في هذه الحصة، فأول بيانات على هذا المستوى هي في العام الماضي، وحصة 28% من التحويلات ليست بالقليلة، لكن شركات الصرافة ما زالت مهيمنة بشكل أكبر على سوق التحويلات المحلي، خاصة مع الشرائح غير المخدومة مصرفياً، فشريحة العمال الذين تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 1700 درهم كبيرة وتصل نسبة التحويلات من أجورهم إلى 85% بحسب أحدث التقديرات، أما شريحة الموظفين فربما تكون قيم تحويلاتهم أعلى لكنهم لا يجرون الكثير من التحويلات كفئة العمال على اعتبار أن عائلاتهم في الأغلب يعيشون معهم في الإمارات.ماذا عن شركات «الفينتك» وقدرتها على المنافسة على شريحة العمال غير المخدومين مصرفياً؟شركات «الفينتك» الأكبر والأشهر التي دخلت فعلاً في مجال التحويلات، وجدت أنها في نهاية المطاف لا يمكنها العمل دون الاعتماد على شركات الصرافة التي لها قاعدة عمل واسعة وعالمية، والعديد من هذه الشركات دخلت بالفعل في شراكات مع شركات صرافة لتتمكن من تقديم خدماتها وخلق هذا النوع من التكامل لا التنافس بينها وبين شركات الصرافة، ولدى شركات «الفينتك» التطبيقات الجيدة وسهلة الاستخدام وغير ذلك مما يجعلها جذابة بالنسبة للمستخدم، لكن ليس لديها شبكة التواجد أو الواسعة أو القدرة على إتمام عمليات التحويل على خلاف شركات الصرافة.لكن البنوك بالفعل تقدم خدمات التحويل دون حاجة إلى شراكة مع شركات الصرافة؟صحيح، لكن قدراتها تبقى محدودة على هذا المستوى فحجم التحويلات العالمية أكثر من 600 مليار دولار سنوياً، وبحسب أحدث التقديرات فإن 150 مليار دولار منها يتم تحويلها نقداً لدول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وغيرها من الدول وهذا أمر صعب على البنوك، وإرسال أموال مثلاً إلى هاتف محمول في إفريقيا يتطلب أن تتشارك معنا.ماذا يمثل بالنسبة لكم سوق الإمارات؟ الإمارات من أهم وأكبر أسواقنا، ولدينا حصة جيدة من هذا السوق، كما لدينا تواجد جيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يصل حجم تحويلاتها السنوية إلى ما يزيد على 110 مليارات درهم.ونجري بالفعل مفاوضات لزيادة شراكاتنا في الدولة مع شركات صرافة ومع البنوك، ونقدم خدماتنا في أكثر من 600 موقع في الإمارات من خلال شراكاتنا مع شركات الصرافة.وهل شكلت ضريبة القيمة المضافة تحدياً محلياً؟لا على الإطلاق، فهي تفرض على الرسوم، ولا تتجاوز في متوسطها 15 درهماً، ما يعني أن الضريبة لا تزيد على 75 فلساً، وحتى على المستوى التقني لا نرى أي صعوبة على الإطلاق.فارق السعر أكد سوديش غيريان أن الأرقام المتعلقة بالتحويلات والتي أصدرها مؤخراً مصرف الإمارات المركزي تعكس نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام الجاري مع نمو وصل معدله إلى 13%، ووصل النمو في الربع الأول إلى حوالي 17% مقابل الربع الأول من العام الماضي، في حين وصل النمو إلى 8.8% الربع الثاني.وأضاف: يمكن القول إن عوامل عدة أسهمت في تعزيز نمو التحويلات من الإمارات هذا العام لعل أهمها التراجع في قيمة الروبية الهندية والروبية الباكستانية وغيرها من العملات في الفترة الأخيرة، ما أسهم في تشجيع التحويلات بشكل لافت مع سعي المقيمين في الدولة للاستفادة من فارق سعر العملات في الوقت الراهن.استخدامالعملات الرقمية ذكر سوديش غيريان أن واضعي القوانين لا يشعرون بالارتياح حيال العملات الرقمية، وأضاف «لا أتوقع أن تغامر شركات «الفينتك» بالاعتماد على هذه العملات الرقمية في عمليات التحويل، وبالتالي لا أتوقع أن أرى خطورة على هذا المستوى في أي وقت قريب، فالدور حالياً تكاملي سواء مع شركات «الفينتك» أو حتى مع البنوك فقد عقدنا العديد من الشراكات في الفترة الأخيرة مع بنوك لإتمام عمليات التحويل لصالحها من خلال مبادرات متعددة اعتمدناها مؤخراً، ولا تريد شركات «الفينتك» والبنوك أن تعيد اختراع العجلة من جديد ولا يجب عليها القيام بذلك مع وجود شركات صرافة لديها بنية تحتية مجهزة وشبكة تواجد واسعة على مستوى العالم.نمو أسواق التحويلات قال سوديش غيريان  إنه متفائل بنمو أسواق التحويلات، والسبب في ذلك أن حجم سوق التحويلات واصل النمو على مدى السنوات الماضية رغم الأزمات الاقتصادية المختلفة التي واجهها العالم، بل وقفز حجم سوق التحويلات العالمي من 400 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 600 مليار دولار في الوقت الحاضر، وأضاف»يتوقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات بمعدلات كبيرة الأعوام القادمة، وحافظت التحويلات على نموها كذلك على مستوى المنطقة، ولم نر تراجعاً في حجم التحويلات حتى في أصعب الأوقات».