وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على عدد من المقترحات، من ضمنها توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء، وانشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال حفظا لحقوق القصر، ووضع حل نهائي لطلبات الجنسية. ورفضت التشريعية انشاء لجنة لمراجعة مدى شرعية تنظيم العمليات الجراحية والتجميلية، وتنظيم العمل الخيري، واقتراحا آخر بتفرغ الموظف للعمل الخيري. واكد عضو اللجنة احمد الفضل ان اللجنة رفضت اقتراح تنظيم عمليات التجميل لانه غير دستوري، ويتحكم في خيارات الناس، ووافق عليه نائب واحد هو خليل أبل. واضاف الفضل: وناقشت اللجنة اقتراح انشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال، وتوزيع اسهم على أفراد الاسرة، ووافقت عليه اللجنة، وناقشت اللجنة اقتراح حل شامل للجنسية الكويتية، ووافقت عليه اللجنة، ورفضته انا فقط، لانه يسبب خللا في التركيبة السكانية، ووافق عليه ثلاثة اعضاء. وتابع الفضل: ورفضت اللجنة أيضا قانونا يسمح للموظف بالتفرغ للعمل الخيري، وناقشت اللجنة قانون العمل الخيري المقدم من النائب محمد الدلال وبعض النواب، ورفضه 3 اعضاء مقابل واحد، لان هناك ملاحظات دولية على بِعض جمعيات العمل الخيري، كما ان هناك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة، وجارية مناقشته في اللجنة الصحية. من جهة أخرى، أعرب الفضل عن أمله في أن تعقد اجتماعات مع الفرق الفنية هذين اليومين للوصول إلى حل وسط لقانون التقاعد المبكر بين الحكومة والمجلس، ويمكن الدعوة لجلسة خاصة لمناقشة القانون، ويجب التوافق حوله لان مصيره اذا صدر من دون توافق اما الرد او التسويف. وبخصوص استجواب رئيس الوزراء المدرج على جلسة اليوم، قال الفضل: واضحة رسالة سمو الأمير بخصوص الاستجوابات، ورأيي أن الاستجوابات كلها كيدية وعبثية، رغم أنه قدم استجوابا من أربعة محاور، وسحب، وان احيل استجواب رئيس الوزراء اليوم الى اللجنة التشريعية بناء على طلب الحكومة سننظر إلى دستوريته. وأعلن رئيس اللجنة الصحية د. حمود الخضير أن اللجنة انتهت من قانون الصحة النفسية، تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال جلسات مجلس الأمة. يذكر أن المشروع الحكومي الذي أحيل إلى اللجنة يضم أكثر من 30 مادة، وينص بعضها على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بأحد المستشفيات أو العيادات او المراكز النفسية الحكومية أو الخاصة، مع استثناء حالتين فقط يجوز فيهما للطبيب غير النفسي ان يدخل مريضا من دون إرادته بشرط تقديم طلب من أحد أقاربه أو أحد المحققين أو الاخصائي الاجتماعي أو النفسي أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو أحد المتخصصين أو بناء على أمر قضائي. وذكر المشروع أنه يمنع اعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا او نفسيا او سلوكيا او كهربائيا او أيا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي من دون احاطته علما بذلك، واذا امتنع مريض من الدخول الالزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج، على ان يستوفي الطبيب اجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة اجراءات العلاج الإلزامي كل شهر على الاكثر.