وصف عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المحامي حسين المشدلي، محاكمة الحوثيين 36 مختطفاً مدنياً بأنها غير قانونية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، معتبراً أن محاكمة مدنيين مختطفين ومخفيين قسراً استغلال للقضاء في الخصومات السياسية، مؤكدا أن التهم كيدية وغالبيتها حدثت بعد اختطافهم. وقال المشدلي في تصريح إلى «عكاظ»: «نحن في اللجنة الوطنية نرصد هذه الانتهاكات ونعتبرها جزءا من الجرائم التي تستهدف المدنيين ويستغل فيها القضاء لإصدار أحكام كيدية وغير قانونية» مضيفاً: «إجراءات المحاكمة وما يصدر عنها من أحكام غير شرعية، والقضاة الذين يصدرون الأحكام معرضون للمساءلة القانونية». ولفت إلى أن جميع القضاة جرى تعيينهم من قبل الحوثيين، وليس من المجلس الأعلى للقضاء السلطة الوحيدة صاحبة القرار والمعنية بإدارة المحاكم وإصدار التعيينات. واعتبر المشدلي أن محاكمة 36 مدنياً بينهم صحفيون ليس جديدا على هذه المحكمة التي سبق أن أصدرت أحكاما بحق الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات الدولة، مؤكدا أن أحكامها باطلة. وكان حقوقيون يمنيون في صنعاء قد أكدوا توجيه محامي الدفاع صفعة قوية للمحكمة والنيابة إثر عرضها 36 مدنياً وجهت لهم تهماً وجرائم حدثت وهم في سجون الحوثي، ما دفع المحكمة للتغطية على فشل النيابة بإصدار قرار بإعادة الملف إلى النيابة للتأكد من التهم الموجهة، وقالوا إن المختطفين تقدموا بشكوى إلى المحكمة بأنهم جرى اختطافهم دون ذنب، وأن من احتجزهم لا يحمل أي صفة رسمية.