محرر الشؤون الرياضية – ما زالت الحقائق تتكشّف حول التنحّي المتواصل للشيخ أحمد الفهد من مناصبه الرياضية الدولية؛ بسبب ما يواجهه من اتهامات في عدد من الدول؛ منها الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا؛ فقد خرجت وثائق تؤكد أن قرار الرحيل عن عدد من المناصب أولها استقالته من مجلس «الفيفا» عام 2017، بعد أن جرى وضعه في وثيقة في محكمة بروكلين بأنه المتواطئ رقم 2 في قضية مرتبطة بالرشوة في انتخابات كروية، وخضوعه لتحقيقات فدرالية. وقد نشرت اللجنة الأولمبية الدولية وثيقة من لجنة الانضباط، جرى خلالها الحديث عن احتمال صدور حكم بالحبس لمدة خمس سنوات، وأن حقيقة اعتبار الشيخ أحمد الفهد منتهكا للقانون الجنائي من قِبل هيئة قضائية تشكّل ضررا شديد الخطورة على الحركة الأولمبية، وعلى سمعة اللجنة الأولمبية الدولية. وفي خضمّ تلك الأحداث والاتهامات حاولت القيادات في اللجنة الأولمبية الدولية الحفاظ على سمعتها ومكانتها وحماية نفسها؛ فجاء القرار بضرورة ابتعاد الفهد وعدم السماح له بترؤس اجتماع «أنوك» المقرر اليوم، لكونه سيصبح سببا مباشراً في غياب توماس باخ وأعضاء اللجنة الآخرين عن حضور تلك الاجتماعات، وهو ما يؤكد أن قرار الفهد التنحّي مؤقتا جاء تحت شعار «مجبر أخوك لا بطل»؛ فالفهد الذي قاتل كثيراً من أجل الوصول إلى تلك المناصب ما كان ليبتعد لمجرد توجيه اتهام له من قبل أي من الدول، لولا أن هناك تعليمات صدرت له بالرحيل، حفاظاً على سمعة الأصدقاء الذين وجدوا أنفسهم على حافة الهاوية في أزمة؛ كان من الممكن أن تطيح الجميع إذا ما أصرّ الفهد على عدم التنحّي. وأكدت تلك الأزمة مقولة: «أنا ومن بعدي الطوفان»، ولا يوجد صديق دائم. فالمصالح الشخصية باتت تحكم تلك المنظمات، بعدما بات الحديث عن العلاقة القوية بين الفهد وتوماس باخ ضرباً من ضروب الخيال، في ظل ما توارد من معلومات؛ تؤكد أن الرئيس طلب من الفهد الرحيل، خوفاً على موقعه. ورغم ما توارد مؤخراً عن تأجيل انتخابات «أنوك» لمدة عام وما يحاول البعض الترويج له من أن الرجل ما زال يتحكّم في زمام الأمور، فإن رسالة باخ للفهد بضرورة الابتعاد تعد ذات دلالة واضحة على أن الرجل بات في موقف لا يُحسد عليه، في ظل ما يُحيط به من اتهامات، وما ينتظره من محاكمات.