لعل هذا العنوان المُعتّق يذكرنا بالمعاملات الرسمية القديمة حيث "يحذف" الرئيس على مرؤوسيه كل ما يجهل. على فكرة لازالت العبارة سارية المفعول وصلاحيتها قائمة، وإن لم تكن في كل الدوائر، حيث تصادمت مع البوابات الإلكترونية، أمنيتنا أن تظل بلادنا رائدة في منظومة التعاون الدولي وأن تتوفر النوايا الإصلاحية فعلاً. يزداد حبنا للرجال المخلصين في بلادنا. هم معين لا يقدّر بثمن، وإن قل الحديث عنهم. وبيننا ولله الحمد الكثير منهم. وانطلاقاً من العبارة التي اتخذتها عنواناً لزاوية اليوم أقول إن ثمة أنظمة معتّقة... مومياء، تتحكم في الأنظمة التجارية والصناعية والحضرّية فاقت في قدمها - حتى لا نقول فسادها - كل ما عُرف من أبجديات التأخر. في عام 1423 ه قدمت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مشكورة "مجموعة الأنظمة السعودية" في سبعة مجلدات، وحظيت بترحيب كبير من المختصين في الدراسات النظامية والقانونية والمهتمين بها، داخل المملكة وخارجها. كذلك جاءت بمجموعة الأنظمة السعودية في إصدارها الثاني - 1430 ه، بعد تحديثها واستبعاد ما ألغي منها، وإدراج التعديلات التي أضيفت إليها. وقد بذلت اللجنة المكلفة بذلك جهدها، ولم تدخر وسعاً فى سبيل إخراج المجموعة بما يبرز تطور أنظمة الدولة في جميع المجالات. لكنني ودون كثير من التشاؤم أرى أن نصف، وربما أكثر، تلك الأنظمة لا يحرص الناس على تطبيقها، ولا تلاحق الدوائر المسؤولة من يتجاهلها، مما يجعلها تتعثر ثم تندثر وكأن لم تكن. بعض الأنظمة التي تتحكم - في الاستثمار مثلاً - لاتزال أذرعها - أو ذرائعها - ممتدة.. واضحة تستحوذ على حركة المجتمع التجاري والاستثماري والمشاريع المشتركة. بينما العالم من حولنا والدول الخليجية اختزلوا تلك الإجراءات وجلبوا الاستثمار، وتمردوا على الروتين المعقّد واستبعدوا المخاوف الأمنية واستجابوا استجابة واعية لمفاهيم واقع الحياة وجوداً ومعايشة. يُقال إن الأنظمة القديمة تدعمها نوعيّة من الناس رافضي التغيير، لأن تحديثها يضرّ بمصالحهم. أو أنهم مصابون بهوس الرفض. ولا يرون الوطن إلاّ مجرّد ملحق في التركيبة البيروقراطية. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net