ما فتئت صحافتنا المحلية تتابع نشر أخبار التنفيذ الجبري للأحكام التي أصدرها القضاء، وإجبار الشاغل للعين على تركها أو دفع حق صاحب المُلك. وكانت الصلة خلال السنين الماضية مقطوعة بين المرء وحقه في استثمار عقاره. ثقوا أن الأمر لا يأخذ وقتاً، قل سنة أو أقل ليعي الناس واجبهم. والحديث هذا عن نسبة أقل من الربع من الشعب السعودي اشتهروا بالمماطلة أو تأخير الإيجار أو الاختفاء، ولا تزال النسبة الكبيرة تدفع ما عليها دون استدعاءات او أحكام تنفيذ. أرى الناس يدفعون الغرامات والفواتير شبه تطوّع، تعلموا جيدا من الحزم. وعندما أتحدث عن المستأجر فلا أُخصص الأسر الساكنة في وحدات. بل أقصدهم وأقصد غيرهم من شاغلي العقارات والمساحات كالورش والدكاكين وأماكن الخدمة والتزويد كالمطاعم والمقاصف، والخياطين والحلاقين. فتلك أيضا عقارات اشتكى ملاكها من ابتعاد شاغليها عن الموقع عند مطالبتهم بما هو مُستحق. وقال لي صاحب عقار مُجاز لأن يخدم كورشة إصلاح سيارات إنه عجز عن أن يقبض حقه لمدة طويلة ملّ خلالها من التردد والاستجداء، فأحضر سلسلة وقفلا من النوع القوي جدا وأغلق الباب الحديدي للورشة. وفي الصباح استدعته الشرطة وطلبت من فتح الورشة واللجوء إلى الإجراءات القضائية. الإجراءات القضائية؟.. وضحك من الفكرة وممن قالها. كانت هذه حال نسبة كبيرة من الحراك العملي في بلادنا. ومن هذا قلت إن استبشار الناس لا حدود له بتتابع نشر آليات التنفيذ للأمور التي حكم بها قاض شرعي. وأكرر أن الناس مؤجر ومستأجر سيتبلغ " الرسالة " في أقل من سنة، خصوصاً إذا علم أن قاضي التنفيذ يعرف كيف يضع اسم المماطل ضمن المحرومين من خدمات يحتاجها في حياته اليومية. وسوف لايخالفني أحد على حتمية تثبيت هذا النهج، فقد قلّت الثقة بالقضاء لردح من الزمن وها نحن نأمل إن شاءالله أن تعود وبأنياب ومخالب تتحالف على مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه. وليت كل أو بعض بنود نظام التنفيذ تُضمّن بعقد الإيجار، وباللغتين العربية والإنجليزية. وربما بدا للمسؤولين - بلدية أو غيرها - جعلها واضحة ومقروءة في مكاتب العقار أو في أمكنة لا يُخطئها صاحب الشأن. وحتى عهد قريب كان المالك يحاول تغيير القفل. وتتعقد المسألة إذا كان محل خدمة أو تجارة وبه بضائع. وتلك الممارسة تضع صاحب الملك تحت تهمة التعدي والسرقه وينقلب الامر من حقوقي الى جنائي. "ما دون الحلق إلا اليدين" قول مشهور والقصد انه بعدما نفد صبرك وانت تستخدم الكلام في مشكلة او موضوع ما وما قدرت توصل لحل مع الطرف الآخر فما بيدك خيار الا انك تستخدمها، وهنا تستخدم قوة القضاء ليأتوا بمن يُنفذ فتح العقار بيديه..