عمان - وافق مجلس الوزراء الأردني على الميزانية الجديدة التي ستركز على زيادة الإيرادات، في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرّر من الصراع في المنطقة. وخصصت الحكومة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار) للميزانية الجديدة، والتي تأتي في ظروف صعبة تعيشها الدولة منذ سنوات. وقال وزير المالية عزالدين كناكرية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الميزانية التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها تتضمن عجزا يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار (12.15 مليار دولار) خلال العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام. ويقدر الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الميزانية بنحو 600 مليون دينار. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية. وأوضح كناكرية أن قانون الضريبة الذي أقرّه البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر سيساعد الحكومة على الحد من التهرب الضريبي. وقال منتقدو قانون الضريبة إن من شأنه تقليص الاستهلاك المحلي وإنه يمثل ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة أصلا من الضبابية السياسية التي تكتنف مخاطر موجة جديدة من الاحتجاجات. وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون أثارت بعض الاحتجاجات في الصيف الماضي، والتي كانت الأكبر منذ سنوات. وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وزادت الحكومة خلال العامين الأخيرين ضرائب المبيعات العامة وخفّضت الدعم في إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.