أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف أن الجهود مستمرة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والإسهام في استدامة الأوضاع المالية لصالح الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثالث مع أعضاء لجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. وخلال الاجتماع تم بحث 49 طلبا حكوميا مقدما من وزارات وهيئات الدولة، حيث تم اخذ القرارات بالإجماع مع أعضاء اللجنة، كما تم رفع عدد من التوصيات المتعلقة بسير عمل اللجنة لتطوير العمل الحكومي من جانب صيانة المباني الحكومية خاصة في ما يتعلق بتطوير النظام وعدم قبول اية طلبات في حال لم يتم ادراج كافة المستندات من وصف تفصيلي للمشروع والمبررات وتوضيح نطاق العمل الى جانب ارفاق التسعيرات.