أبوظبي: علي أسعد  طالب البنك المركزي البنوك في الدولة برفع مصدات حماية رأس المال من 1.875% عام 2018 إلى 2.5% العام المقبل وذلك بموجب الترتيبات الانتقالية لتطبيق نظام كفاية رأس المال وفقاً لبازل 3 الذي أصدره سابقاً بهدف تعزيز المراكز المالية للقطاع المصرفي. وسيبقى الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية (الشق -1) العام المقبل 7% وهو نفس المستوى لعام 2018، كما سيبقى الحد الأدنى لرأس المال (الشق -1)، عند نفس المستوى وهو 8.5%.   بموجب نظام بازل 3 والترتيبات الانتقالية للبنك المركزي فإنه على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية أن ترفع مصداتها كنسبة مئوية من الإضافة لرأس المال من 75% العام الحالي إلى 100%، وأن ترفع الحد الأدنى لمصدات التقلبات الدورية كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر من (0%- 1.875%) إلى (0% - 2.5%) عام 2019، وبالنسبة للبنك الذي لا يلتزم بمتطلبات المصدات يجب عليه قصر توزيع الأرباح على المساهمين بموجب ما هو وارد في الجدول رقم 1، ويتعين أن يكون لديه خطة واضحة لسد نقص المصد كجزء من عمليته الداخلية لتقيم كفاية رأس المال، كما يجب عليه الوصول بالمصد إلى المستوى المطلوب خلال فترة زمنية يتفق عليها مع البنك المركزي. ويهدف البنك المركزي من إصداره لنظام كفاية رأس المال وفقاً لبازل 3 إلى إرساء حد أدنى لمتطلبات كفاية رأس المال بغرض التحقق من سلامة أوضاع البنوك وإلى تعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً عن شهر أكتوبر فقد حافظت البنوك العاملة في الدولة على مستوى عال من متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال وفقاً لنظام بازل 3، وبلغت كفاية رأس المال (الشق الأول والثاني) 18.2% منها 16.8% بالنسبة للشق الأول، و14.9% نسبة الشق الأول المشترك مع نهاية سبتمبر الماضي وهي نسب أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى للبنك المركزي ومتطلبات الوفاق الدولي بازل 3. ومنذ بداية العام بذلت البنوك في الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز قاعدة رأس المال رغم التحديات التي واجهتها من خلال تطبيق معاير التقارير المالية الدولية رقم 9 مع بداية العام الحالي الذي أثر سلباً في الربع الأول من العام الحالي على قاعدة رأس المال والتي تراجعت بنسبة 6.3% إلى 316.3 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، لكن البنوك بعد ذلك عززت قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) وزادتها بنسبة 3.8% لتصل إلى 350.1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي مقابل 337.3 مليار درهم نهاية العام الماضي، وذلك من خلال الأرباح المحققة، وزيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة كبنوك دبي الإسلامي، والعربي المتحد، ومصرف عجمان، فيما تخطط بنوك أخرى لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة كبنوك الإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي. وقامت البنوك خلال العام الحالي بتعزيز مراكزها المالية من خلال أخذ المخصصات الكافية لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بهدف تنظيف محفظتها الائتمانية وتعزيز جودة أصولها، وخلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي زادت البنوك من مخصصاتها لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بنسبة 12% لتصل إلى 89.3 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي، كما عززت من المخصصات العامة وزادتها خلال الفترة 14.1% لتصل إلى 33.9 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.