محمد السندان وحمد الخلف – انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد من الصيغة النهائية لتقريرها بشأن التقاعد المبكر، وأحالته بصفة الاستعجال لإدراجه على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء. وأكد رئيس اللجنة صلاح خورشيد وجود توافق نيابي حكومي حول التقرير في صيغته النهائية، وان الاقتراح بقانون الذي أقر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا فيما يخص المادة الرابعة التي استبعدتها اللجنة. وأوضح خورشيد أن من يتقاعد من الرجال بعد خدمة 29 سنة، ويرغب في التقاعد المبكر فمن حقه وفق القانون، لكن بعد دفع 5 % على المعاش التقاعدي، وليس الراتب الأساسي. ولفت إلى أن هذا ينسحب على كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة، حيث يتم دفع 5 في المئة عن كل سنة. وأشار إلى أنه والنواب احمد الفضل، وخالد الشطي، وعودة الرويعي، وفيصل الكندري تقدموا باقتراح بقانون يضمن الحفاظ على بقاء وديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الرواتب التقاعدية لعدد ١٠٨ آلاف متقاعد مستفيد، ولفت إلى أن هناك 310 آلاف موظف وموظفة يضعون رواتبهم في مؤسسة التأمينات. وبين ان القانون السابق كان يختص بشريحة يتراوح عددها ما بين 6400 الى 7500 متقاعد، وأن هناك ضغطاً من الشارع لإقرار القانون، لافتاً إلى أن هؤلاء وصلوا إلى سن الـ 55 وخدموا 33 سنة، ومن حقهم التقاعد. وبارك خورشيد للمتقاعدين الانتهاء من القانون ومساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم، وهي 5%، لافتاً إلى أن المرأة كانت عند تقاعدها تدفع نحو ٧.٢٪، مؤكداً أن تلك الميزة لم تكن موجودة في القانون القديم. قرض حسن وكشف عن أن القانون الجديد ساوى بين المرأة العزباء ولديها أم أو اب وبين المتزوجة، مؤكدا موافقة اللجنة على منح المتقاعد قرض راتب 10 أشهر نصف راتب مباشرة دون اي نسبة فائدة، وهو القرض الحسن وفق ضوابط مؤسسة التأمينات. وأضاف: أعطينا مكافأة نهاية الخدمة لكل شخص يكون سقف تقاعده ٥٥ سنة للرجل، و٥٠ للمرأة، معتبراً أنها ميزة لمن يرغب بالتقاعد. واكد خورشيد ان الحكومة رأت ان التقاعد الاختياري ليس دستوريا، وأننا اختلفنا معها في نسبة الـ 5%، لكنها الآن وافقت مشكورة في ان يتحمل المتقاعد نسبة 2٪ فيما تتحمل مؤسسة التأمينات 3 ٪. وبيّن أن ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون تتعلق بمنح مكافأة نهاية خدمة للرجل حال بلغ 55 عاما، و50 للمرأة بواقع 19 شهرا لمن يتعدى سن الـ 55، وأنه كلما زادت المدة تستحق مكافأة أكثر تصل إلى 21 شهرا عند سن 57 عاما. ورأى خورشيد أن اللجنة عالجت الاقتراح بقانون من النواحي الدستورية والمالية، معتبراً أننا أمام قانون متوافق عليه، ولن يظلم احد من خلاله. وأشار إلى أن هذه هي حال القوانين المختلف عليها، والتي من الصعب التوصل إلى 100% مما نريده، كاشفاً أن الشريحة الأولى ممن يرغبون في التقاعد المبكر تم حسم أمرهم وسيستفيدون من القانون فور إقراره. وأوضح خورشيد ان اللجنة المالية أيدت مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات، وبما يتيح لوزارة المالية وجود ممثل لها داخل مجلس إدارة المؤسسة. وأضاف أن هذا الأمر من شأنه المساهمة في تحسين الإدارة، خصوصا وأن الوزارة هي من تعوض عجز المؤسسة بمبلغ يصل نحو 14 مليار دينار. تعاون إيجابي وأكد وزير المالية د. نايف الحجرف ضرورة الحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يخص قانون التقاعد المبكر. وأوضح الحجرف بعد اجتماع اللجنة أن التعاون الإيجابي الذي لمسته والحرص الكبير على سلامة مؤسسة التأمينات في الوقت نفسه، والحرص على توفير خيار التقاعد العادل لمن يرغب، أثمر عن توافق حكومي ونيابي على قانون التقاعد المبكر المقترح من النواب. واشار إلى أنه اتفق على عرض القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة غدا الثلاثاء. وأضاف الحجرف أن ما تم التوافق عليه يحمل العديد من المميزات للمتقاعدين بما يكفل لهم الحياة الكريمة والعيش الكريم، ويجسد دور وسعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدائم في توفير الضمان الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع. عاشور منتقداً : قانون مشوَّه وصف النائب صالح عاشور قانون التقاعد المبكر الجديد بالمشوه، مبيناً أنه لم يأت بأي ميزة للموظفين، وان القانون الحالي ارحم من هذا القانون غير المفيد. وقال عاشور لـ القبس إن استقطاع 5 ‎%‎ موجود في القانون الحالي، اضافة الى شرط العمر 55 للرجل، و50 للمرأة، متسائلا عن الجديد الذي اتى به هذا القانون اذا لم يخفض شرط سن المتقاعد ولم يخفض مدة الخدمة؟ وحذر عاشور بأن مصير هذا القانون سيكون مثل مصير قانون المعسرين، وهذا ما سيلمسه المواطنون بعد اشهر من اقرار هذا القانون غير المفيد. واوضح عاشور ان الموظفة الكويتية المتزوجة حاليا يحق لها التقاعد عن خدمة 15 سنة، فما مصيرها اذا طبق هذا القانون الذي اشترط مدة 25 سنة خدمة لكي تتقاعد، هل هذا القانون يسلبها هذا الحق؟ «الإسكانية»:وثيقة تملك لأرملة الشهيد أعلن عضو اللجنة الإسكانية عسكر العنزي موافقة اللجنة على مشروع بقانون يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة، سواء كانت دون أولاد أو مع اولاد حصلوا أو لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية. وقال العنزي إن الموافقة بمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك جاءت اكراما لها نظير تضحياتها.