في وقت استدارت الحكومة إلى الخلف وأقرت قانون التقاعد المبكر بموافقتها على تقرير اللجنة المالية البرلمانية، محمّلة مؤسسة التأمينات كلفته المقدرة بـ 1.4 مليار دينار، حسم مجلس الأمة في جلسته العادية أمس جدل إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بموافقة الأغلبية على إعلان خلو مقعديهما، في تمهيد لإجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة لاختيار بديلَين عنهما، وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس. ولجأ رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى التصويت في إعلان خلو المقعدين، وطلب من النواب المعترضين على الإجراءات والإعلان رفع اليد، لتأتي النتيجة برفض 18 من إجمالي 58 عضواً حاضراً. وبمجرد صدور قرار خلو المقعدين، انسحب 15 نائباً، ثم عاد نحو 5 منهم إلى الجلسة، التي شهدت إقرار المداولة الثانية لقانوني الصحة النفسية والتقاعد المبكر. وعقب الجلسة، صرح الغانم بأنه سيتم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بخلو مقعدَي الحربش والطبطبائي تمهيداً لقيام وزارة الداخلية بإجراءاتها للانتخابات التكميلية، مضيفاً: «أشكر أغلبية المجلس على سلامة الإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان خلو المقعدين، بعدما تمت عملية التصويت بمشاركة كل النواب، بمن فيهم المعارضون... وأنا طبقت الإجراءات الدستورية واللائحية». وشدد على أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً «لحكم أصدرته المحكمة الدستورية، صادر باسم صاحب السمو، وله حجية مطلقة وملزم للجميع، وليس للنقاش»، داعياً الجميع إلى احترام قرار الأغلبية. إلى ذلك، شهد قانون التقاعد المبكر الذي أقر بموافقة 36 نائباً ورفض 14 من إجمالي 50 عضواً حاضراً، موافقة حكومية على كل ما ورد في تقرير اللجنة المالية البرلمانية، بما فيه وقف استقطاع الـ 2% عند سن 65 سنة للرجل و60 للمرأة، وأدخل المجلس تعديلاً وحيداً للنائب صالح عاشور بصرف نصف صافي المعاش بواقع 28 شهراً بدلاً من 14، على أن يسدد بواقع ربع المعاش. وخلال الجلسة، قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن هذا القانون اختياري للموظف الراغب في ذلك، على أن يتحمل التكلفة، مؤكداً أنه لا يوجد متضرر واحد منه، «فمن يرغب في التقاعد وفقاً له فسيستفيد، ومن لا يرغب فليستمر وفق النظام القائم، ولن يتضرر». وأضاف الحجرف أن الحكومة موافقة على تقرير اللجنة المالية الحالي بشأن التقاعد المبكر، «رغم خلافنا على جزئية النافذة»، موضحاً أن التأكيد كان على ثلاث ركائز هي الحفاظ على التأمينات الاجتماعية والسلامة من العوائق الدستورية.