ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي العقود الحكومية التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص والتي تم الاستعانة فيها بموظفين غير كويتيين من خارج الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) وبحث مدى إمكانية شغلها بموظفين كويتيين. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الميزانيات اجتمعت مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة تلك العقود. وأوضح عبدالصمد أن كثيرا من هذه العقود تشوبها مآخذ استنادًا الى ما تثبته الجهات الرقابية كما أن تكلفتها في ارتفاع مطرد والتي بلغت تقديراتها ما يقارب 91 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018. وأشار إلى أن الارتفاع في التكلفة استمر رغم أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 27.5 مليون دينار من جملة 81 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير وفقا لبيانات وزارة المالية في الاجتماع. واعتبر أن ذلك يشير إلى عدم الدقة الكافية لتقديرات وزارة المالية في هذا الجانب إضافة إلى تحميل الميزانية بمبالغ كان من الممكن الاستفادة منها في أمور أخرى كالتوظيف خاصة أن طوابير البطالة في ارتفاع مستمر. ولفت عبدالصمد إلى أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أوضحا في ملاحظتهما أن كثيرا من الوظائف التي تشملها العقود الحكومية هي وظائف مالية وإدارية وهندسية وتكنولوجيا المعلومات ويمكن إحلالها بالعنصر الوطني. وأضاف أن بعض الجهات الحكومية تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة العمل الحكومية مقابل إبرام عقود استشارية مع تلك الشركات تحت مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة الخبرات. وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يعد التفافًا على القانون وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وأن كثيرا من التخصصات العلمية التي تتضمنها تلك العقود غير مستحقة وفقا لرأي وزارة المالية أثناء الاجتماع. وقال إن ديوان المحاسبة بين عدم مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة من الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبها وظائف معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في ظل اشتراطات معينة للتوظيف. وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر سبق أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة من اصطناع بعض الجهات الحكومية لعوائق للتوظيف ليكون لها مبرر لاستمرار توقيع هذه العقود مع الشركات خاصة أن بعض تلك العقود أصبحت لها صفة الديمومة دون وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على مستوى الجهات الحكومية ككل. وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة انتهت إلى قرار يقضي بترتيب اجتماع فني الأسبوع المقبل يضم الجهات المعنية للتباحث حول كيفية معالجة استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة. وأضاف أن اللجنة سبق أن وضعت قيدًا ملزمًا في ميزانية العامة للدولة للسنة الثانية على التوالي يحظر على الجهات الحكومية التعاقد في الباب الأول للمصروفات (مرتبات العاملين) لأي وظيفة لغير الكويتيين يمكن إحلالها بالعنصر الوطني. وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر انعكس إيجابا على زيادة نسبة التكويت في التوظيف وفقًا لإفادة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في هذا الشأن.