قالت الدائرة العاشرة في المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة: إن مواطنا حصل عام 1960، على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا، لمدة ثلاثة اشهر فقط، من مدير عام مصلحة السواحل الغربية، على البحر مباشرة، في شاطئ ميامى أمام بير مسعود، بقصد إقامة كشك خشبى لبيع المرطبات.وتابعت هيئة المحكمة: بعد انتقال ملكية الارض لاملاك الدولة عام 1967، اغتصب المواطن مساحة 362 مترا أمام بير مسعود، بجوار نادى السيارات الملكي، وبنى كافتيريا "أم درمان"، ولم تحصل الدولة منه مليما عن مقابل الانتقاع طوال 50 سنة مضت، وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.واكدت المحكمة، أن حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها، وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها، ولا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة.وقالت: إنه بتاريخ 1/7/1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائبًا عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما ابراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1/7/1960 حتى 30/9/1960،وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 مترًا مربعًا، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/8/1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م). وفي 29/3/1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75مترًا مربعًا، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 مترًا مربعًا، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 مترًا مربعًا، وكذلك عدد (2) محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 مترًا مربعًا.