أعلن المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن السلطات الإيرانية المختصة اعتقلت 426 شخصاُ بتهمة الفساد الاقتصادي. وقال إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا على مدار الأشهر الخمسة الماضية بتهم تتعلق بملفات الفساد الاقتصادي، وإن منهم 133 متهماً لا يزالون قيد الاعتقال، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأوضح جعفري دولت آبادي، خلال اجتماعه مع مجلس مساعدي الادعاء العام في محافظة طهران، مساء أمس (الثلاثاء)، أنه في إطار الفصل في الملفات الاقتصادية العائدة إلى الفترة الممتدة من 10 يوليو (يوليو) حتى الآن، اتُّخذت المحاكم الخاصة إجراءات واسعة، واستُدعي 1700 شخص، وصدرت مذكرات باعتقال 426 شخصاً، ما زال 133 منهم قيد الاحتجاز.وأشار المدعي العام إلى إصدار أحكام بمنع 540 شخصاً من السفر، إضافة إلى إصدار 73 لائحة اتهام تتعلق بملفات اقتصادية، وصدرت أحكام بحق 200 متهم. وأضاف: "خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المفسدين الاقتصاديين، كما ثبتت المحكمة العليا حكم إعدام بحق متهم آخر، وصدرت أحكام بالسجن على 48 من المدانين بالتلاعب في صرف العملة الصعبة".وحذر جعفري دولت آبادي المخلّين بالنظام الاقتصادي بقوله "إن السلطة القضائية ليس لديها خط أحمر في بتّ الملفات الاقتصادية، وستبتّها بسرعة ودقة وحزم". ووجّه أصابع الاتّهام إلى واشنطن قائلاً أن الأميركيين يحاولون "زعزعة ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين، وإدخال اليأس في نفوس المواطنين، وإظهار عجز النظام".