أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاما بالسجن 10 سنوات على متهمين وحبس 6 آخرين لمدة 3 سنوات وإسقاط جنسيتهم جميعا لإدانتهم بتأسيس جماعتين إرهابيتين والانضمام لهما والتدرب على السلاح. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح شوزن محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام، وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني، وقد ضبط معهم سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة النارية محلية الصنع، وبإجراء التحريات التكميلية فقد توصلت التحريات إلى قيام المتهم الثالث بتسليم ذلك السلاح المحلي الصنع للمتهم الثاني بقصد استعماله ضد رجال الشرطة. وكما توصلت التحريات أيضًا إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والخامس في واقعة إطلاق نار أخرى على دورية الشرطة المتمركزة على شارع الجنبية بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع، وقد دلت التحريات أيضًا إلى قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع، وقد تمكنا من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى تلك الجماعة، ويتولى المتهم التاسع توفير الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات. أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهمة إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، كما صنعوا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائرها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذًا لغرض إرهابي. وأسندت الى المتهمين الرابع والسابع:- أنهما تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين فيما تكفل المتهمون الثالث والرابع والسادس بالتدريب على استعمال الأسلحة وتصنيعها بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وذلك بأن قام المتهم السادس بتدريب المتهم الرابع، في حين تكفل المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع على ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية. ووجهت الى المتهمين الأول والثاني تهمة الشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة المتمركزين بمنطقة بني جمرة بأن أطلقا النار عليهم بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهما فيه وهو انحراف الطلقة النارية عن الهدف؛ وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية، والى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.