بعد رحيل حسن آل الشيخ رحمه الله، دخلت وزارة التعليم العالي في عهد الراحل عبد العزيز الخويطر، وزير المعارف في ذلك الوقت، وأصبحت الوزارتان تحت وزير واحد، وهما وزارة المعارف، ووزارة التعليم العالي لمدة خمس سنوات، ثم عاد الفصل بينهما، واليوم صدر القرار الملكي الجديد بدمج الوزارتين. الدمج، ليس جديداً في سياسة الإصلاح الإداري في البلاد، فقد بدأ بدمج وزارتي التجارة والصناعة، ودخلت إصلاحات أخرى لإلغاء وزارة الإسكان، وضم فرع الاقتصاد إلى التخطيط فصلاً عن وزارة المالية، وإبعاد الأوقاف عن وزارة الحج، لصالح وزارة الشؤون الإسلامية الناشئة، يعني أن الدمج والفصل أمر وارد، وفي كل الحالات لم يمر بسهولة، ولم يكن طريقاً مرصوفاً بالورد، فالاقتصاد استغرق أربع سنوات حتى ينتقل للتخطيط، وتم إعادة وزارة الإسكان، بعد عودة الحاجة لها، وهناك أصوات تنادي من وقت لآخر في مجلس الشورى بفصل وزارة التجارة عن الصناعة، بوزارة مستقلة. الدمج للتعليم أمر إيجابي، لتوحيد المسار بين الثانوية والجامعات، حتى يتوقف سيل الاتهامات المتبادل بين التعليم العام، والتعليم العالي، فالأول يتهم الجامعات أنها تشترط للقبول امتحانات القدرات والمستوى، مخالفين بذلك نتائج الثانوية، والجامعات تتهم التعليم العام بضعف المخرجات، واليوم لن يكون هناك تلاوم بل تعاون ضمن وزارة واحدة. أسباب تحديات الدمج، في قطاع التعليم، أن كلتا الوزارتين مثخنة بالجراح، ولديهما مسائل مستعصية للحل، أبرزها في التعليم العام، التطوير، فهناك شركة تطوير الحكومية، لازالت في منتصف الطريق، وبين يديها العديد من المشاريع التي لم تغلق بعد، والتعليم العالي استحدث عشرات الجامعات دفعة واحدة في مناطق ناشئة، تحتاج بنى تحتية، وتحتاج دكاترة، وتحتاج مستشفيات، وتحتاج تجهيزات تتكرر في كل مدينة، غير الابتعاث. والتحدي الأخير المرجعية للتقويم، فله ثلاث جهات اليوم وتحتاج للدمج، وهم الهيئة الوطنية للتقويم والإعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي، وهيئة تقويم التعليم العام، المستقلة، والمركز الوطني للقياس والتقويم. #القيادة_نتائج_لا_أقوال هناك جهات أخرى تعليمية لم يبت فيها، المؤسسة العامة للتدريب، تقدم التأهيل الفني اللازم، وهي تدخل في نفس منظومة التعليم في كثير من الدول، واستبعادها يجعلها تعيش في عزلة.