منذ تولِّي الملك سلمان سدّة الحكم، تم إعادة هيكلة التعليم السعودي مرتين، الأولى عندما دمج -حفظه الله- وزارتي التعليم العام، والتعليم العالي، 2015، والثانية عند تشكيل هيئة تقويم التعليم، في حزمة الأوامر الملكية الصادرة مُؤخَّرًا، 2016. إعادة الهيكلة الأولى كان لها محوران، إلغاء وزارة التعليم العالي، ودمجها في وزارة التعليم بوزيرٍ واحد، وإلغاء مجلس التعليم العالي، لكن تشكيل هيئة تقويم التعليم، كما وردت في الأمر السامي مُؤخَّرًا، تَضمَّنت عشر محاور لإعادة الهيكلة: الأول، سوف تدخل بقوة في نسيج نظام الجامعات الجديد عند إقراره، الثاني، تضم تحت مسؤوليتها التعليم العام 5.5 مليون طالب، وربع مليون طالب يتبعون التدريب المهني، و1.5 مليون جامعي في 37 جامعة، الثالث، دمجت ثلاث هيئات للتقويم والقياس تحت مظلة واحدة، الرابع، لها سلطة إشرافية فوق التعليم، والجامعات، والمعاهد، الخامس، تصدر التراخيص الأهلية منها، بعد أن كان تصدر من الجهات التنفيذية. السادس، رفع رئيسها لمرتبة وزير، في مستوى موازٍ لوزير التعليم، والوزير الذي تم اختياره لهذه المهمة، شخصية وزارية عريقة بمجلس الوزراء، السابع، لها سلطة اعتماد مناهج وتخصصات الجامعات والمدارس والمعاهد، الثامن، سوف تُمارس دورًا رقابيًا على كل الجهات التعليمية، طوال العام، وتكون لها اليد الطولى في الاعتماد لكل الأنظمة الداخلية، التاسع، سوف تُحال إليها صلاحيات مجلس التعليم العالي المنحلّ، لتُمارس دوره الاعتمادي المُنظِّم للجامعات. العاشر، أعادت للمرة الأولى في منظومة التعليم بالمملكة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، التي كانت تعمل تحت وزارة العمل، بعيدًا عن منظومة التعليم، على أساس أنها مؤسسة تدريبية لا علاقة لها بالتعليم. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول المفكر الأمريكي الراحل، رالف والدو إيمرسون: الحياة، سلسلة من الدروس، التي يجب أن نعيشها لنفهمها.