جاء قرار البنك المركزي الروسي أول من أمس برفع سعر الفائدة بـ0.25 نقطة، من 7.5 حتى 7.75 في المائة استباقا لمخاطر التضخم، وبينما لا تنبئ لهجة المركزي بخطوة في الأجل القريب لخفض الفائدة في ظل المخاطر التي يراها في الأفق، انقسم الخبراء حول جدوى القرار الأخير. وفي بيانه في أعقاب اجتماعه الشهري يوم أمس، قال المركزي الروسي إن «قرار رفع سعر الفائدة ذو طابع استباقي، ويرمي إلى الحد من مخاطر التضخم التي تبقى عند مستويات مرتفعة، لا سيما على المدى القريب». وتوقف عند العوامل الخارجية والداخلية التي دفعته لرفع سعر الفائدة، وأشار أولاً إلى «عدم الوضوح بشأن تطور عوامل التأثير الخارجية»، في إشارة إلى تقلبات أسعار النفط، والوضع في الأسواق الناشئة، والعقوبات الجديدة التي كان من المفترض أن تتبناها الولايات المتحدة ضد روسيا قبل نهاية عام 2018 لكن تم تأجيلها لأسباب تتعلق بعمل الكونغرس. وبالنسبة للعوامل الداخلية، أشار المركزي إلى «هيمنة حالة من عدم الوضوح بشأن رد فعل الأسعار وتوقعات التضخم مع الزيادة المرتقبة على قيمة الضريبة المضافة (ستصبح قيمتها 20 في المائة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2019)». ورأى المركزي أنه «من شأن رفع سعر الفائدة أن يساعد على الحيلولة دون ثبات مستقر للتضخم عند مستوى أعلى بكثير من المستوى المستهدف (4 في المائة)». وتوقع البنك وقت سابق أن يصل التضخم قرب المستوى المستهدف نهاية العام، ويبقى ضمن نطاق 3.9 - 4.2 في المائة. وكان لافتاً في لهجة المركزي غياب التفاؤل بشأن العودة إلى تخفيض سعر الفائدة، واقتصر الحديث على الإشارة إلى «النظر في رفعه» فقط، وجاء في ختام البيان: «سيقيم بنك روسيا المركزي جدوى رفع سعر الفائدة لاحقاً، آخذاً بالحسبان دينامية التضخم، ودينامية الاقتصاد بالنسبة للتوقعات. وسيأخذ بالحسبان كذلك المخاطر من جانب عوامل التأثير الخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها». وهذه المرة الثانية خلال عام 2018، التي يُقرر فيها رفع سعر الفائدة، بعد أكثر من تخفيض خلال عام 2017، وخلال اجتماعه في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، قرر مجلس إدارة المركزي أول رفع منذ عام 2014 على سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، أي من 7.25 حتى 7.5 في المائة، وعزا ذلك القرار إلى «التغيرات التي طرأت على الظروف الخارجية، التي زادت بشكل ملموس من مخاطر التضخم (...) والمخاطر الرئيسية المتصلة بعدم الوضوح بالنسبة للعوامل الخارجية وتأثيرها على سوق المال». إلى جانب رفع سعر الفائدة، أعلن المركزي عن نيته استئناف عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية اعتباراً من 15 يناير 2019. وقال إن «هذا القرار تم اتخاذه نظراً لاستقرار الوضع في سوق المال المحلية». وكان قد علق تلك العمليات في شهر أغسطس (آب) الماضي، ضمن جملة تدابير اتخذها للحد من تدهور سعر صرف الروبل حينها. ويتعين عليه مع استئناف الشراء توزيع مبالغ تعادل قيمتها (30 مليار دولار أميركي) على عمليات الشراء العام القادم، هذا فضلا عن المبالغ الرئيسية التي سيخصصها شهريا لهذا الغرض. وقال «المركزي» بهذا الصدد إن «عمليات الشراء المؤجلة ستجري تدريجيا خلال 2019 والسنوات اللاحقة». في غضون ذلك حافظ «المركزي» الروسي على توقعاته للاقتصاد الروسي دون أي تغير، إذ يتوقع نمو الاقتصاد في عام 2018 بنسبة 1.5 - 2 في المائة، وأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضمن نطاق 1.2 - 1.7 في المائة. ويرى خبراء أنه لم تكن هناك أي ضرورة برفع سعر الفائدة، سيما وأن المؤشرات الرئيسية لم تخرج عن توقعات السوق، وكذلك عن توقعات «المركزي». إلا أن الخبير الاقتصادي أوليغ فيوغين، البروفسور في المدرسة العليا للاقتصاد، يرى أن قرار «المركزي» واضح ومبرر، وقال إن «التضخم سيتسارع بكل الأحوال العام القادم، ووفق التقديرات قد يصل حتى 7 في المائة نهاية العام. وقرار رفع سعر الفائدة سيسهم في كبح وتيرة التضخم، لكن بدرجة محدودة، ذلك أن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من تعديلات ضريبية، سيكون لها تأثير كبير على الأسعار».