تشهد الكويت مرحلة انتقالية جديدة على المستوى الاقتصادي، بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الماضي، السماح للمستثمرين غير الكويتيين برفع نسبة تملّكهم في أسهم البنوك، من %49 وتداولها من دون سقف للملكية. وأظهر استطلاع أجرته «مباشر»، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، توقّع نحو %72 من المشاركين في الاستطلاع بإيجابية قرار رفع سقف تملّك الأجانب في البنوك الكويتية، في حين جاءت التوقّعات سلبية لحوالي %13 من المشاركين، في وقت توقّع %15 عدم وجود تأثير للقرار. وأجمع مُحللون في تعليقات لـ«مباشر»، على أن خطوة رفع سقف تملّك الأجانب بأسهم البنوك في الكويت تُعد خطوة إيجابية سيترتب عليها ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات بالقطاع المصرفي. وتوقع المُحللون أن يقفز حجم الاستثمارات الأجنبية ببورصة الكويت عقب القرار لما تتجاوز قيمته 3 مليارات دولار، خاصة مع التوقّعات الإيجابية بترقية الكويت في مؤشر «مورجان ستانلي» في مايو المُقبل، بخلاف الترقية المُرتقبة للبورصة في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في الثلث الأخير من ديسمبر الجاري. وقال المُحلل المالي محمد العجمي إن رفع سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية إلى %100 جاء لتلبية شرط من شروط ترقية بورصة الكويت إلى مؤشرات «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، موضحاً أن القرار لن يكون له تأثير لحظي، إنما سيُحسّن مستويات السيولة على المدى البعيد في حال انضمام الكويت إلى مؤشرات MSCI تباعاً. سيولة إضافية من جانبه، قال المُحلل المالي أحمد القمر: إن هذه الخطوة ستجذب أموال أجنبية على أسهم البنوك الكويتية بقيمة تفوق 360 مليون دولار فوراً، ونحو 900 مليون دولار إضافية، في حال تمت ترقية الكويت في مؤشر «مورجان ستانلي» العام المُقبل، ما يعني سيولة إضافية تفوق 1.25 مليار دولار. وأوضح المُحلل المالي محمد الديب أن البنوك الكويتية سوف تستفيد من رفع سقف تملك الأجانب في أسهمها، مُشيراً إلى أن درجة الاستفادة سوف تختلف من بنك إلى آخر وفق نسبة التداول والوزن النسبي في البورصة، وبالتالي فدرجة استفادة «الكويت الوطني» ستكون الأكبر بين البنوك. وأشار المُحلل المالي محمد صديقي إلى أن ما يطرأ من تغييرات على الاقتصاد الكويتي وما نلاحظه من قرارات متسارعة ما هو إلا مواكبة للأحداث الاقتصادية الساخنة التي تشهدها كل اقتصادات العالم، موضحاً أن الكويت لا يمكن أن تتأخّر عن الركب، ومن ثم فإن اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة التي تمس القطاع المصرفي، تصبّ غالباً في مصلحة الاقتصاد القومي. وأشار صديقي إلى أن القطاع المصرفي في جميع الدول يُعد الملاذ الآمن للمستثمرين ويحظى بثقة معظم المساهمين، ومن المتوقّع أن يصبّ قرار رفع نسبة تملّك الأجانب في القطاع المصرفي الكويتي في مصلحة البنوك، من خلال زيادة الطلب الاستثماري عليها وضخ المزيد من السيولة فيها وتعزيز قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين من جهة وزيادة إيجابية النشاط التشغيلي من جهة أخرى. ارتفاعات جديدة وقال المُحلل الفني لسوق المال، نواف العون لـ«مباشر»: إن المستويات القياسية التي وصل إليها مؤشر البنوك في بداية الأسبوع الماضي ثم التراجع في نهايته كانت فنية بحتة ومنطقية جدّاً، بل وتؤكد أن هناك مستويات سعرية جديدة سيتم تحقيقها، مُشيراً إلى أن البنوك قد تشهد موجة ارتفاعات جديدة تساعد مؤشر القطاع، من الناحية الفنية، في تحقيق أهدافه. وأكد العون أن رفع سقف تملّك الأجانب في البنوك الكويتية سيُساهم بشكل مباشر في رفع مستويات السيولة واستقطاب مُستثمرين جُدد، بالإضافة إلى أن القرار سيضع سوق الكويت تحت أنظار المؤسسات الاستثمارية والمالية الكبرى لإعادة تقييمه ورفع تقديراته وتصنيفاته، وهو بلا شك هدف جيد للجهات التنظيمية والرقابية القائمة على بورصة الكويت. وأشار العون إلى أن ما يشهده قطاع البنوك من ارتفاعات سعرية جيدة وتاريخية ما هو إلا دليل قاطع على تفاعل التحليل الفني مع المعطيات التي سبقها بنظرته وأهدافه على كل من المدى القريب والمتوسط والبعيد. ووفق البيانات المُتاحة على موقع بورصة الكويت حتى نهاية الأسبوع الماضي، فإن مجموع نسب ملكيات المستثمرين غير الكويتيين في بنك الكويت الوطني تُقدر بنحو %9.7 وهي الكبرى بين البنوك الأخرى، يليه في الترتيب بنك الكويت الدولي، بواقع %6.8، ثم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في حدود %4.9.