أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أصدر قراراً يمنح صفة الضبطية القضائية لـ 22 موظفاً في جهاز حماية المنافسة.ووفقاً للقرار يحق لأصحاب الصفة ممن شملهم القرار، الاطلاع على الدفاتر والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات من أي جهة حكومية أو غير حكومية، بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.وتوزعت قائمة الذين شملهم القرار، بين اختصاصي قانوني ومحلل اقتصادي ومحاسب وباحث قانون.