يسرا الخشاب رأى عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين ان حكم «الدستورية» الاخير «واجب النفاذ ويتعين على الجميع احترامه». وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. ابراهيم الحمود لـ القبس، ان هناك آثارا عدة مترتبة على الحكم سواء على النائبين أو المجلس، حيث قد تتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية في دائرتي النائبين، اضافة إلى آثار أخرى تترتب عليهما وتتوقف على تاريخ تطبيق الحكم. واضاف انه «لابد من جهة تقرر في عضوية النواب أثناء الفصل التشريعي ليس بعد الانتخابات مباشرة»، وأن كثيرا من دول العالم «تجعل الفصل في العضوية من اختصاص السلطة التشريعية، لوجود مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ تبناه الدستور الكويتي». بدوره، ذكر الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي أصبحت واجبة لا مناص، مؤكدا عبر حسابه على موقع «تويتر» أن قرار مجلس الأمة بالابقاء على عضويتهما «باطل وغير دستوري»، لأن المجلس «لا يملك حق الاختيار نحو اسقاط او عدم اسقاط من تخلف فيه شروط العضوية. من جهته، أوضح استاذ القانون د. يوسف الانصاري أن اللجنة التشريعية في مجلس الامة مطالبة بمراجعة الحكم الصادر ووضع رؤية على الخلل ومعالجته حتى لا تكرر الاخطاء الدستورية التي تربك العمل السياسي. الياسين: الدعوة إلى انتخابات تكميلية قال المحامي د.نواف الياسين بعد صدور الحكم، ان على مجلس الأمة «التصدي لهذا الحكم الذي صدر لمصلحتنا، وإعمال نص المادة 50 من قانون الانتخاب، بإسقاط عضوية النائبين وإعلان خلو مقعديهما، والدعوه إلى انتخابات جديدة». واشار الياسين إلى ان المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 16، إعمالا بصحة ما نص عليه الدستور.