خالد الحطاب | اعتبر أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الحكم يمثل ترسيخاً لقواعد النزاهة ومكافحة الفساد بالدولة، وحصافة توجه المشرع وسمو غاياته في شأن الفئات المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية. وأكد النمش في تصريح لـ القبس ضرورة الخضوع لأحكام الكشف عن الذمة المالية من خلال تقديم الإقرارات وفق الأسس والمواعيد التي حددها المشرع، مبينا أن الأمر لا ينتقص من شأن مقدم الإقرار، ولا يمس بالأوضاع الخاصة والضمانات المقررة في الدستور أو القانون لبعض فئات الخاضعين لنظام إقرارات الذمة المالية. وأشار النمش إلى أنه يأمل في أن يمثل الحكم نقطة انطلاق جديدة لعمل الهيئة تكتسب معها مزيداً من القوة والثبات في مباشرة المهام والاختصاصات التي وسدها إليها المشرع، لافتا إلى انها لن تدخر وسعاً في تسخير طاقاتها لتقديم الدعم والمساعدة لكل الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية.