أعلنت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي «عن خطة الرقابة التشريعية 2019، كما كشفت عن مراجعة 320 تشريعاً أثر الرقابة على 15 جهة حكومية خلال عامين. جاء ذلك، خلال اللقاء التعريفي السنوي للرقابة التشريعية الذي عقدته الأمانة العامة لـلجنة مؤخراً بعنوان «الامتثال للتشريعات - هدف حكومي»، وبمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية من إمارة دبي وسط التأكيد على التزامهم المتواصل بدعم جهود الأمانة العامة في ضمان الامتثال التشريعي تحقيقاً لغايات«خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة رائدة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات بما يحفظ حقوق أفراد المجتمع كافة. وأعلن أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات» عن خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، معرباً عن الجاهزية التامة لتنفيذها بدعم من التحول الذكي، سيّما مع توجه «اللجنة العليا للتشريعات» نحو إنشاء«برنامج الرقابة التشريعية»، والذي كشفت عنه اللجنة خلال معرض«جيتكس للتقنية 2018»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، ليكون بمثابة منصة إلكترونية ذكية تُعنى بالرقابة على حسن تطبيق التشريعات في مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي. واستعرض الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، أبرز نتائج تجربة «اللجنة العليا للتشريعات» في الرقابة التشريعية خلال عامي 2017 و2018 على 15 جهة حكومية، في خطوة إيجابية أسفرت عن مراجعة 320 تشريع بمختلف القطاعات المحورية بهدف التحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة مع أحكام التشريعات في دبي.