أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، بمشاركة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم وأهداف "سياسة الرقابة التشريعية" المعتمدة من المجلس التنفيذي. ولفت أحمد بن مسحار - في كلمته خلال اللقاء - إلى أن إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو خطوة مهمة لتجسيد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الرقابة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والذكية ومواءمة متطلبات التنمية الشاملة، مؤكّداً أنّ النظام الجديد يمثل مبادرة سبّاقة لتوطيد جسور التعاون والتواصل بين "اللجنة العليا للتشريعات" والجهات الحكومية في دبي بما ينعكس إيجاباً على صعيد ضمان التطبيق القانوني السليم لأحكام التشريعات السارية. وأضاف: "أن النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير نظم مبتكرة ومتطورة لمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها بما يضمن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، في إرساء مبدأ سيادة القانون والمشروعية. ونتطلع لمواصلة التزامنا في الأمانة العامة للجنة بتطويع وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دور الرقابة التشريعية للإسهام في حسن تنفيذ التشريعات وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100%". وقال ابن مسحار: "يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني خلال اللقاء التعريفي الافتراضي بحضور ممثلي 32 جهة حكومية محلية للتعريف عن كثب بالمزايا التفاعلية لهذا النظام تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونتطلع بثقة حيال النتائج المرتقبة من تطبيق النظام الجديد لا سيّما على صعيد دفع عجلة التحول الذكي وتحقيق أهداف "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم." وسلّط اللقاء التعريفي الضوء على ماهية النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية الذي يكتسب أهمية خاصة، لكونه إطاراً موحّداً لدعم إنجاز أعمال الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة بشكل إلكتروني مبسّط ومطوّر. واستمع الحضور إلى شرحٍ مفصل حول أهداف النظام الذي يمثل حصيلة تجربة موسعة على مدى 3 سنوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والذي يضع الأساس المتين لتطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" وتوحيد ممارسات وإجراءات الرقابة التشريعية وتعزيز الامتثال لملاحظات الرقابة التشريعية إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية المعنية. كما تضمن جدول أعمال اللقاء التعريفي استعراض ميزات النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية التي تشمل تسهيل إجراءات تقارير الرقابة التشريعية ومتابعة أعمال الرقابة التشريعية من خلال إحصائيات ذكية ودقيقة وسهولة متابعة مدى إنجاز وامتثال الجهة الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على أخبار إدارة الرقابة التشريعية عبر عقد اللقاءات السنوية وتنظيم ورش العمل التفاعلية وإطلاق المبادرات النوعية. واستعرض اللقاء ملامح عملية الرقابة التشريعية قبل وبعد تفعيل "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" مع التركيز على النتائج الإيجابية المتوقعة على صعيد تقليص وقت إعداد تقارير الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة وردود الجهات الحكومية عليها إلى جانب الربط المباشر بين كل ملاحظة والإجراء المتخذ حيالها من قبل الجهة الحكومية والمستندات ذات الصلة والوصول المباشر لتقارير الرقابة التشريعية وملاحظات الأمانة العامة وسهولة اطلاع كافة مستخدمي الجهة الحكومية المعنية على سير عملها ومدى إنجازها ونتائجها في أي وقت. ومن المقرّر الحفاظ على بعض الإجراءات السابقة بالتوازي مع تبنّي النظام الإلكتروني الجديد بما فيها إرسال الخطابات التعريفية بالرقابة التشريعية للجهات الجديدة وإجراء الزيارات التعريفية وعقد الاجتماعات مع مواصلة تطبيق معيار تشريعات شفافة والذي ستستمر بموجبه الأمانة العامة بقياس مدى وجود تشريعات تنظم اختصاصات الجهات الحكومية وتحديد شفافية التشريعات المنظمة لاختصاصات الجهة الحكومية المعنية. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أدوار الجهات الحكومية في تفعيل "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" فضلاً عن توجيه الموظفين المختصين نحو التحول إلى استخدام نظام الرقابة التشريعية فيما يتعلق بتقارير الرقابة التشريعية. وعلى هامش جدول أعمال اللقاء التعريفي تم تسليط الضوء على أنواع مستخدمي الجهات الحكومية في النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية ونتائج المرحلة التجريبية والوسائل التدريبية المتاحة للارتقاء بقدرة فرق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى وضمان الامتثال التشريعي. جدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى لاستخدام النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية ستشمل تطبيق النظام على خمس جهات حكومية هي "بلدية دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"هيئة الصحة بدبي" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" و"دائرة التنمية الاقتصادية بدبي". تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App