أكد اقتصاديون أن أبرز ما ورد في الميزانية وألقى بارتياح كبير جدا لدى الجميع هو استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع والدعم للقطاع الخاص، ما يعني السير قُدما في تحقيق رؤية 2030، مشيرين إلى أن الدعم الحكومي في الإنفاق على القطاع الخاص سيدعم تقليص نسب البطالة وخلق وظائف جديدة للجنسين، وهذا ما رأيناه من مبادرات العام الماضي حيث تم إنشاء هيئة خلق الوظائف في القطاع الخاص.» ارتياح كبيروقال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان: لعل أبرز ما ورد في الميزانية وألقى بارتياح كبير جدا لدى الجميع هو استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع والدعم للقطاع الخاص ما يعني السير قُدما في تحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق سيعزز من توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تسير الحكومة ضمن خطة تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية ورفع الناتج المحلي غير النفطي القادم من القطاع الخاص.» رفاهية المواطنوأوضح بن فريحان أنه في ظل الاستمرار في الإنفاق وبوتيرة متزايدة نلاحظ أن العجز في نطاق النسب الضعيفة بين دول العالم يتجاوز 5%، مشيرا إلى الخطة التقليصية سنويا حتى الوصول إلى نقطة التعادل بحلول عام 2023 الذي يقدر بمبلغ 136 مليار ريال، منوها إلى أننا سنلمس الأثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق استمرار الاستقرار الاقتصادي ونموه ورفاهية المواطن واستدامتها.» القطاع الخاصمن جانبه أكد المحلل والكاتب الاقتصادي بندر الشميلان على دعم القطاع الخاص وذلك من خلال تحفيزات رؤية 2030 والتي تهدف لأن تصل مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي إلى حوالي 65%، مشيرا إلى أن عمليه التغير واندماج القطاع تأتي بمراحل عديدة لكي يندمج ويتواكب القطاع الخاص مع التغيرات المتسارعة في المتطلبات بالمرحلة المقبلة، وذلك من خلال بدء القطاع الخاص بالاعتماد على نفسه في النمو، والتطوير، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وإكسابهم مهارات تدريبية تؤهل العنصر البشري على المنافسة، والجودة والابتكار والإبداع، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تلعب دورا هاما في التنمية، وخلق فرص العمل.» 200 ملياروقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء إن دعم الحكومة للقطاع الخاص بتخصيصها 200 مليار ريال أمر غير مستغرب وليس جديدا، حيث إنها اعتادت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص عن طريق المحتوى المحلي، أو من المشتريات الموجهة من الدولة.