رأى النائب محمد الدلال أن الاستعجال في البت بعضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لم يخدم الملف لأن هناك أمورا ستترتب عليه، داعيا إلى تناول هذا الموضوع بتأن حيث قال أطلب من رئيس المجلس والنواب ذلك. وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم، قال الدلال إن حكم الدستورية المتعلق بدستورية المادة 16 صدر ونحن نحترم القضاء ولكن اعتراضي لم يكن يتعلق باختصاص "الدستورية" وإنما على توسعها بدخولها بالقرارات والأعمال البرلمانية. وأضاف إن السؤال كيف سيتعامل المجلس مع حكم الدستورية وكيف يكون ملء الفراغ الدستوري بإلغاء المادة 16 ، وعندما تسقط العضوية لا بد أن تعرض على المجلس وذلك ليس تجاوزا للقضاء.