عقد منتدى الرياض الاقتصادي البارحة الأولى حلقة النقاش الثانية حول دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين»، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8/11 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتشارك فيه نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال. وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي أن الدراسة تسعى إلى تقييم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل مرضية ومستدامة للمواطنين، والتوصل لتوصيات ومبادرات بناءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية التي تعد واحدة من أكثر التحديات التي تشغل بال الدولة والمجتمع، والسعي لتهيئة البيئة الخصبة للموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص. ثم أدار الحلقة الدكتور فيصل البواردي عضو الفريق المشرف على الدراسة، وقدم رئيس الفريق الاستشاري للدراسة عرضاً مرئياً تضمن شرحاً مختصراً لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، موضحاً أن الدراسة لا تزال في طور الإعداد واستكشاف التوجهات والرؤى من المشاركين والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وإمكانات الاستفادة منها في الواقع السعودي. وأضاف رئيس الفريق الاستشاري: إن السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه، هو كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين؟، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل والذى يستوعب 8 ملايين عامل وافد؟، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وقال: إن الدراسة نهجت في إجابتها على هذا التساؤل باقتراح وطرح عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تخلق فرصاً واسعة لعمل السعوديين. ومن بين تلك المشاريع التي طرحتها الدراسة تبني توجه رفع حجم المنتجات المصنعة من البترول الخام بدلاً من الاعتماد على تصديره كبترول خام، واستثمار فرص العمل التي يتيحها تطوير القطاعات السياحية، والاستفادة من التجربة السنغافورية في تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لتزويد السفن العابرة بالخدمات اللوجستية، كما طالبت بأهمية ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل. ومن جهته، قال الأستاذ عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ونائب رئيس مجلس أمناء المنتدى: إن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وتعمل على حصر وتحديد الوظائف والقطاعات المناسبة وغير المناسبة لهم. وأوضح المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعضو مجلس أمناء المنتدى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد السعودي والمنتظر أن يقول منتدى الرياض كلمته فيه يتمثل في كيفية تحويل فرص العمل الجديدة لتكون مناسبة للسعوديين، مضيفاً إن أغلب الداخلين الجدد لسوق العمل هم من العمالة الوافدة، في الوقت الذي لا تزال فيه الفرص الوظيفية في القطاع الخاص تتطلب استخدام عدد كبير من العمالة ذات المهارة المنخفضة والأجور الرخيصة. وقال الشثري: إن هناك تحدياً آخر يتمثل في كيفية تحويل المنشآت لتعتمد على عدد أقل من العمالة ذات المهارة العالية والأجور اللائقة؛ لكي تكون قادرة على جذب العمالة السعودية لفرصها الوظيفية. وأضاف: إننا ننتظر من الدراسة تحليل خصائص طالبي العمل من السعوديين ومقارنتها بمتطلبات فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد السعودي من حيث المؤهلات والمهارة والأجور، وكذلك كيفية إعادة تشكيل تلك الفرص الجديدة؛ لتكون جاذبة لطالبي العمل السعوديين، مع اقتراح خطة وطنية لتوجيه الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس للاقتصاد بشكل يخدم توليد فرص عمل ملائمة للسعوديين. واقترح الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض أن تعمل الدراسة على إثبات مدى قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص العمل للسعوديين، وأبدى تحفظه على استخدام لفظ فرص لائقة، وقال: إن المصطلح حتى وإن كان صادراً عن منظمة العمل الدولية، فهو لا يناسب المجتمع السعودي، وفضل استخدام مصطلح وظائف مناسبة أو مرضية، كما دعا إلى قيام الدراسة بتعريف مصطلح مواءمة التعليم لحاجة السوق وماذا يقصد القطاع الخاص بهذه المواءمة. وأثار البعض قضية ابتعاث الدارسين السعوديين للجامعات الخارجية ومدى مواءمة تخصصاتهم لسوق العمل السعودية، وطالبوا بربط تخصصات الابتعاث بحاجة السوق.