"مليار دينار حجم النصب العقاري" الذي وقع في الكويت خلال السنوات الماضية وفقاً لتصريح مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية (الجريدة ١٩-١٢-٢٠١٨). أغلب حوادث النصب هذه تمت في المعارض العقارية المحلية المقامة بالعشرات في الفنادق والمجمعات على مدى سنوات، في ظل غياب فاضح من الجهات المعنية، حتى صدرت أخيراً لائحة تنظيم المعارض العقارية وضيقت على الشركات المتلاعبة، وبعدما كان يقام معرض عقاري كل شهر تقريباً في الكويت لم ينظم أي معرض عقاري خلال النصف الثاني من سنة ٢٠١٧. ضحايا النصب العقاري مواطنون كويتيون حلموا بأن يستثمروا رؤوس أموالهم الصغيرة خارج البلاد بعد أن بلغ العقار المحلي أرقاماً فلكية أعلى من طاقة المواطن، ولم يدر في خلدهم أن يتعرضوا للاحتيال والنصب في معارض تقام في حضن الدولة وبتشجيع من قيادات حكومية تستعرض في قص الأشرطة ولبس البشوت يوم الافتتاح ثم لا يرونهم مرة أخرى عند وقوع الفأس في الرأس... والسؤال الملحُّ الذي يفرض نفسه: من ضلل ضحايا النصب العقاري؟ تعال معي عزيزي القارئ لنستعرض تصريحات بعض قياديي وزارة التجارة عن هذه المعارض خلال عشر سنوات فماذا قالوا؟ ** ١- وكيل الوزارة: التأكيد على غياب التدليس والاختلاس في المنتجات العقارية المقدمة من خلال لجنة تنسيقية بين البلدية ووزارة التجارة والجهات الأخرى المختصة. (ديسمبر ٢٠٠٩) ٢- وزير التجارة: المعروضات استوفت جميع الشروط القانونية وكل معرض عقاري يقام في الكويت يشترط لإقامته الحصول على موافقات الجهات الرسمية. (مايو ٢٠١٠) ٣- وكيل وزارة التجارة: "التجارة" يهمها أن يضمن العميل حقه في تسلُّم العقار عندما يتسوق بالمعارض، ولذلك نحرص على الموافقات والتصديقات اللازمة. ( سبتمبر ٢٠١٢ ) ٤- وكيل الوزارة: "التجارة" تدعم المعارض العقارية ووضعنا آلية لمنع عرض أي عقار دون وجود تصديقات ونتشدد في القوانين حتى نضمن أن يكون المعروض في المعرض صحيحاً تماماً. ( أكتوبر ٢٠١٣) ٥- وكيل الوزارة المساعد: نجاح الوزارة في محاربة عمليات البيع الوهمية... وإجراءات كفيلة بضمان حق المواطن عند شرائه للعقارات وفرق تفتيش تجوب المعارض لرصد المخالفات لضمان جدية ومصداقية المشاريع المطروحة. ( أكتوبر ٢٠١٤ ) ٦- وكيل الوزارة المساعد: لا وجود للنصب والاحتيال وغسل الأموال في المعارض العقارية. (أكتوبر ٢٠١٥ ) هذه عينة بسيطة جداً من التصريحات الرسمية لمختلف قيادات وزارة التجارة عن المعارض العقارية، والآن مئات الأسر الكويتية فقدت أموالها وتعرضت للنصب بمثل تلك المعارض، فمن سوف يعيد إليهم حقوقهم وينصفهم، فأمامكم مواطنون كويتيون لا يريدون سوى إعادة أموالهم أو تسليمهم عقاراتهم التي شروها بعلم وتشجيع مؤسسات الدولة فمن يقف معهم؟ إن قضية استثنائية مثل هذه القضية تحتاج إلى حلول استثنائية وقرارات جريئة، فلا تتركوهم واستعيدوا لهم حقوقهم... والله الموفق. ** نقلت تصريحات القياديين من جَمْع أ. جعفر الهاشمي في حسابه على "تويتر" الذي تتبع ٣٤ تصريحاً لهم خلال ١٠ سنوات فشكراً له (@JafarAlhashemi)