أظهرت البلدان اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ معدلات الحصول على الكهرباء إلى أكبر حد منذ ﻋﺎم 2010 تحسنا متزامنا ﻓﻲ سياسات الحصول ﻋﻠﻰ الكهرباء. ففي البلدان التي تعاني عجزا في الحصول على الكهرباء، يوجه صناع السياسات اهتمامهم على نحو متزايد إلى الحلول خارج الشبكة الموحدة لسد تلك الفجوة. ويتضح ذلك في النسبة المتزايدة من البلدان التي ينخفض فيها معدل الحصول على الكهرباء التي تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من نحو 15 في المائة في عام 2010 إلى 70 في المائة في عام 2017. في عام 2017، وضع 50 بلدا - أي نحو الضعف مقارنة بالعدد في عام 2010 - أطرا مهمة للسياسات لإتاحة استخدام الطاقة المتجددة. واعتمد نحو 93 في المائة من البلدان التي شملتها المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة هدفا رسميا للطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 37 في المائة فقط في عام 2010، وكان لدى 84 في المائة من البلدان لوائح لنشر استخدام الطاقة المتجددة، في حين سمح 95 في المائة من البلدان للقطاع الخاص بتملك مشاريع الطاقة المتجددة وتشغيلها. وعلى الرغم من هذا، لا تزال سياسات اﻟطﺎﻗﺔ النظيفة تركز ﻋلى الكهرباء، ﻓﻲ حين يستمر تجاهل التدفئة والنقل - اللذين يمثلان 80 في المائة ﻣن استخدام اﻟطﺎﻗﺔ على مستوى العالم. وحول كفاءة استخدام الطاقة، فقد زادت نسبة البلدان التي لديها أطر سياسات متقدمة من أجل كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من عشرة أضعاف من 2 في المائة في عام 2010 إلى 25 في المائة في عام 2017. ومن المشجع إلى أبعد حد أن هذه البلدان تمثل 66 في المائة من استهلاك الطاقة في العالم. إلا أن المتوسط العالمي لكفاءة استخدام الطاقة لا يزال منخفضا، ما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين. ومن بين المجالات الأربعة المستهدفة ﻓﻲ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ﻻ يزال الطهي النظيف الأكثر عرضة للتجاهل ونقص التمويل من جانب صناع السياسات. على الرغم من حدوث بعض التطور في أطر السياسات منذ عام 2010، لم يتحقق سوى تقدم طفيف في وضع المعايير الخاصة بمواقد الطهي، أو حوافز المستهلكين والمنتجين لتشجيع اعتماد التكنولوجيا النظيفة. رغم أن هذه النتائج مشجعة، يوضح تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 أن الطريق لا يزال طويلا أمام البلدان المعنية. العالم في منتصف الطريق تقريبا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة. ويجعل هذا الأمر تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عرضة للخطر، ويعرقل التقدم نحو تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين. تطبيق السياسات تحد رئيس. في حين تعد أطر السياسات القوية أمرا حاسما، يجب أن تكون مدعومة بمؤسسات وعملية تنفيذ تتسمان بالفعالية. وقد أدرجت المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة مؤشرات بديلة للمساعدة على فهم مدى قوة تركيز البلدان على سياسات التنفيذ. في البلدان التي حققت تقدما في السياسات المستدامة، يعرض الوضع المالي المتدهور للمرافق الوطنية التقدم للخطر. ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة، انخفض عدد المرافق التي تستوفي معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63 في المائة في عام 2012 إلى 37 في المائة في عام 2016. المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 هو العدد الثاني من تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة الذي صدر عام 2016. وعلى هذا النحو، فإنها تتبع المنهجية السابقة من تصنيف البلدان إلى منطقة خضراء تضم البلدان القوية الأداء في الثلث العلوي، ومنطقة صفراء من البلدان المتوسطة الأداء، ومنطقة حمراء للبلدان ذات الأداء الأضعف في الثلث السفلي. وتتضمن تلك المؤشرات أيضا سمات جديدة، بما في ذلك اتجاهات السياسات العامة منذ عام 2010؛ وتركيزا أكبر على تتبع السياسات التي تدعم التنفيذ؛ وتغطية أوسع نطاقا لقطاعي التدفئة والنقل؛ وتقييما تجريبيا لبيئة السياسات الخاصة بالطهي النظيف في 12 بلدا تعاني ضعفا في الوصول إليه.