شهدت كفاءة استخدام الطاقة تحسينات أكثر استدامة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المنسقة في مجال السياسات في الاقتصادات الكبيرة. على الرغم من ذلك، لا يزال المعدل العالمي لتحسين كثافة الطاقة الأولية متراجعا، وتشير التقديرات إلى حدوث تباطؤ كبير في عامي 2017 و2018. وسيكون تعزيز السياسات الإلزامية لكفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الحوافز الضريبية أو المالية الموجهة، والاستفادة من الآليات المستندة إلى السوق، وتوفير معلومات عالية الجودة عن كفاءة استخدام الطاقة أمورا أساسية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار "نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لوضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق جميع أقسام الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. إنني أشعر بقلق بالغ بسبب الافتقار الكبير إلى إمكانية الحصول على طاقة موثوقة وحديثة ومستدامة في أجزاء معينة من العالم، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة يتعين علينا تركيز جهودنا عليها في حقيقة الأمر. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة تعاونها مع البلدان والمنظمات للتأكد من أن الحلول الناجحة يجري نشرها بكفاءة حتى لا تتخلى ثورة الطاقة المستدامة عن أي شخص". "إن التقدم الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية أمر مشجع - فقد انخفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء إلى 840 مليون شخص - لكن لا يزال أمامنا كثير من العمل لإنجاز كثير، إذ يعيش كثير من هؤلاء السكان في أفقر البلدان وأبعد المناطق. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، خصص البنك الدولي مبلغ خمسة مليارات دولار لبرامج الحصول على الكهرباء، سواء من الشبكة أو خارجها، وسنستمر في التوسع. وتوضح النجاحات في عديد من البلدان في إفريقيا وآسيا الطريق. وتبرز أهمية التخطيط السليم، وأساليب دمج الشبكات والعمل خارج الشبكات، والتركيز على التكلفة الميسورة والانتظام، والتعامل مع حالات عدم المساواة بين الجنسين". – ويقول فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "إن الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة تعدان عنصرين أساسيين في التنمية المستدامة، ما يتيح الحصول على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الصحة. وبإمكاننا مد نقل الطاقة إلى جميع البلدان وضمان وصول الفوائد إلى المجتمعات المحلية الأكثر ضعفا. وستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على تعزيز التواصل مع أعضائنا وشركائنا الرئيسين لتيسير الحلول على أرض الواقع لبناء مستقبل للطاقة المستدامة لما فيه منفعة البشرية جمعاء". ويذكر ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن ما تحقق من تقدم حتى الآن بشأن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة تم باستخدام البيانات الشاملة التي جمعتها الوكالات الدولية الخمس المتعاونة. وعلى الرغم مما تحقق من خطوات نحو الهدف السابع، فإن التقدم لا يكفي لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالطاقة في أجندة عام 2030. وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول النامية الجزرية الصغيرة. علاوة على ذلك، توجد ثغرات في الإحصاءات الرسمية بالنسبة لهذه البلدان، وهي بحاجة إلى استثمارات في النظم الإحصائية للطاقة للحصول على بيانات أفضل لتوجيه السياسة بدقة ودفع التنمية المستدامة. - وتقول ماريا نيرا، مديرة قسم الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية، "يفتقر نحو ثلاثة مليارات شخص إلى إمكانية الحصول على حلول الطهي النظيف، والتقدم بالغ البطء في تحقيق هدف حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030. ويشكل هذا الأمر تهديدا كبيرا للصحة ويزيد من عدم المساواة، ولا سيما تجاه النساء والأطفال. وينبغي اتخاذ الإجراءات المستهدفة للحيلولة دون حدوث نحو أربعة ملايين حالة وفاة كل عام خاصة بسبب أمراض كالالتهاب الرئوي، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الرئة، والسرطان، التي تعزى إلى تلوث هواء المنازل. وعلى الرغم من صعوبة الأمر، يمكن تحقيق تقدم سريع من خلال الالتزام السياسي والمالي بتوسيع نطاق حصول الجميع بتكلفة ميسورة على حلول الطهي النظيف المنتظمة".