المناطق الثلاث الأولى الرئيسة في المملكة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والإداري، تضم في مجموعها (77.07%) من جملة العمالة الوافدة في الوطن، وفي ذلك مؤشر على خلل كبير في توزيع السكان وهذه العمالة تتضمن التركيبة السكانية عددا من المتغيرات الديموجرافية التي تشير إلى مدى التوازن أو عدمه في مكونات السكان في المملكة، والذي يشمل جملة السكان من مواطنين وغير مواطنين، ويعكس الخلل في تلك المتغيرات الديموجرافية طبيعة الخلل في التركيبة السكانية للمملكة، وهل هو شامل لكافة المتغيرات أم أنه ينحصر في بعض منها، وتتضمن تلك المتغيرات معدل النمو السكاني، طبيعة التركيب العمري والنوعي للسكان، توزيع السكان بين المناطق والهجرة الداخلية والخارجية، إلى جانب بعض الخصائص الاجتماعية والحضارية المرتبطة بالسكان، كالتعليم، وقوة العمل، والحالة الاجتماعية، والإسكان... الخ، ومن خلال تحليل البيانات الإحصائية يتضح واقع الخلل في المتغيرات الديموجرافية المختلفة، ومدى تأثيرها وانعكاساتها على واقع التنمية في بلادنا والتي تتصل بطبيعة الإشكالات والتحديات التي تواجهنا في مسيرتنا التنموية، وبما يساعد على انتهاج أفضل الحلول لمعالجتها وللحد من سلبياتها، وتقليل حجم الخلل فيها لتصحيح المسار التنموي وتصويب بعض السياسات والإجراءات ذات العلاقة. وحيث إنه لا يمكننا تفصيل تلك المتغيرات ومناقشتها وتحليلها مجتمعة في مقال منفرد، فسيتم التعرض لبعضها لأهميتها في توضيح واقع الخلل في التركيبة السكانية في المملكة، وعلاقته بالعمالة الوافدة، ومدى تأثير ذلك وتداعياته على التنمية وطبيعة التحديات التي تواجهنا في سوق العمل الوطني، كالبطالة وانحسار الفرص الوظيفية، إلى جانب بعض المشكلات الاجتماعية التي ترتبط بصورة أو بأخرى بذلك الخلل في التركيبة السكانية لسكان المملكة العربية السعودية. وحيث إن هناك علاقة مطردة ما بين معدل النمو السكاني (زيادة) وحجم الموارد المتاحة وقيمتها، فكلما انخفض معدل النمو السكاني أو توازن مع الموارد المتاحة أثمر ذلك عن ازدهار ورخاء تنموي والعكس صحيح. ولما كان النمو السكاني في المملكة يتأثر بالهجرة الوافدة أكثر من تأثره بالزيادة الطبيعية للسكان (المواليد - الوفيات)، نتيجة للاتجاه المستمر نحو انخفاض معدل الخصوبة (عدد الولادات للمرأة في سن الإنجاب)، والذي انخفض من (7.2) مواليد عام 1960، إلى (2,7) مولود عام 2015، وذلك بناء على بيانات البنك الدولي المنشورة، وتفسير ذلك هو انتشار التعليم بصفة عامة وتعليم المرأة على وجه الخصوص، وزيادة مساهمتها في سوق العمل، بالإضافة إلى تأخر سن الزواج وغيره من العوامل المرتبطة بالثقافة العامة والوعي وارتفاع تكاليف الحياة والرغبة في تحصيل مستوى أفضل من التعليم والرعاية الصحية للأبناء وغيره، وتأكيدا لذلك فقد سجل معدل النمو السكاني السنوي ارتفاعا بلغ (2,54%) لعام 2016، ثم (2,7%) لـ2017، وذلك بعد أن كان (2,11%) في عام 2015، غير أن تلك الزيادة إنما هي بتأثير ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من جملة السكان، والذي ينعكس سلبا على التنمية وما يتعلق بها من خدمات وفرص عمل ومستوى معيشي، واستقرار اجتماعي وأمن وطني، وغير ذلك من متطلبات التنمية وتداعياتها. هذا وتؤكد البيانات الوطنية أن نسبة غير المواطنين آخذة في الارتفاع منذ عقود، وقد سجلت زيادة بنسبة (1%) سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد ارتفعت نسبتهم من (27.05%) عام 2007، إلى (37.36%) 2017، وذلك من جملة السكان بناء على المسح الديموجرافي لعام (2007) والتقديرات الأولية لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في منتصف عام 2017، والذي يشير إلى زيادة كبيرة تصل إلى (10%) ما بين عام 2007 و2017 في نسبة العمالة الوافدة في الوطن. أما تركيب السكان النوعي (ذكور، إناث) فنجد أن هناك تقاربا كبيرا بين السكان المواطنين في نسبة الذكور والإناث والتي تبلغ (50,93%) للذكور و(49.06%)، وذلك من جملة المواطنين، وهذا هو الطبيعي في معظم دول العالم في ظروفها العادية، بينما نجد أن تلك النسبة تختل في تركيبها النوعي عند احتساب جملة الذكور في الدولة، والذين يشكلون (57,48%)، وذلك يشمل مواطنا وغير مواطن، بينما تنخفض نسبة الإناث إلى (42.51%)، وذلك من جملة السكان لارتفاع نسبة الذكور من العمالة الوافدة، كما يختل كذلك التركيب العمري للسكان، إذ ترتفع نسبة السكان من العمالة الوافدة في فئات العمر من (25- 49) سنة إلى (62.79%) من جملة العمالة الوافدة، ولذلك هم يستأثرون وينافسون على فرص العمل المتاحة، فهم من فئة الشباب، وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة الشباب بين المواطنين لنفس الفئة العمرية إلى (37.06%) من جملة المواطنين (2017)، ولا يخفى علينا تبعات ارتفاع نسبة الذكور من الشباب في البلاد وما يتعلق بهم من متطلبات أو نشاطات مضافة لسوق العمل، أو غير ذلك من السلوكيات في المجالات غير المرغوبة في المجتمع الوطني بما يهدد أمنه واستقراره من جهة، وما يتطلبه من احتواء ومتابعة لتلك الفئة من خلال سياسات وبرامج تستهدف خدمة الصالح الوطني وتطلعات المواطنين من جهة أخرى. أما توزيع السكان بين المناطق في المملكة فنجد أن العمالة الوافدة تستأثر بنسبة (42,77%) من جملة سكان منطقة الرياض التي تضم (25,02%) من سكان المملكة، في حين ترتفع النسبة من العمالة الوافدة إلى (46.66%) من جملة سكان منطقة مكة المكرمة والتي تضم (26.22%) من جملة سكان المملكة، كما تسجل العمالة الوافدة نسبة (35.41%) من جملة سكان المنطقة الشرقية التي تضم (15.06%) من جملة سكان المملكة، ولذلك فإن المناطق الثلاث الأولى الرئيسة في المملكة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والإداري، تضم في مجموعها (77.07%) من جملة العمالة الوافدة في الوطن، وذلك بناء على بيانات المسح الديموجرافي للهيئة العامة للإحصاء 2016، وفي ذلك مؤشر على خلل كبير في توزيع السكان في المملكة بصفة عامة، وفي توزيع العمالة الوافدة وتركزهم في أهم المناطق الرئيسة لتوافر فرص العمل واستئثارهم بالوظائف والفرص المتاحة في تلك المناطق، ومن المعروف أن لذلك الخلل انعكاسات سلبية على الواقع التنموي والأمني، بل على جميع الخدمات والمرافق العامة، وعلى منجزات التنمية في المناطق الأخرى التي تضم البقية الباقية من السكان، والتي يمكن تصحيحها من خلال تنفيذ مضمون خطط التنمية الوطنية وتطلعات رؤية 2030 بما يستهدف النهوض بتلك المناطق لتكون مراكز مختلفة لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة، باستثمار موارد تلك المناطق الطبيعية وبما يسهم في توسيع قاعدة المرافق والخدمات العامة فيها تبعا لذلك، وما يتطلبه ذلك من استقطاب لموارد بشرية وطنية وغيرها (عند الحاجة) تقوم على تنفيذ وإدارة الأعمال والاستثمار في تلك المناطق بقطاعيها العام والخاص، وبما يخدم الصالح الوطني والإقليمي في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة بين المناطق تتمكن من استيعاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة في قطاعاتها المختلفة، وتحد من استمرار التركيز والضغط على المناطق الرئيسة في المشاريع والبرامج الاستثمارية والمركزية الإدارية بقطاعاتها المختلفة، وبما يسهم في الاستفادة من مواردنا البشرية المعطلة على اختلاف مستويات تأهيلها، والذي سينعكس إيجابا على الحد من نسبة العمالة الوافدة في الوطن، والحد كذلك من معدلات البطالة بين المواطنين، وبما يسهم فعليا في تصحيح الخلل في التركيبة السكانية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.