أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أنه تم التوافق مع ادارة شركتي «بابكو» و«تطوير» لتمديد مهلة التوقيع على عرض انتقال نحو 182 موظفا الى شركة تطوير، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.وذكر الدوسري في تصريح لـ«الأيام» أن هناك ضمانات بعدم تضرر أي موظف من عملية انتقالهم من شركة «بابكو» الى شركة «تطوير»، مشيرا الى أنه لن تترتب على عملية الانتقال أي خسارة في الامتيازات والعوائد بالنسبة للموظفين، الى جانب أن انتقال الموظفين بالامتيازات ذاتها التي يحصلون عليها يدل على حرص الشركتين على حفظ حقوق العمال.وأكد أن وزارة العمل تتواصل مع إدارتي الشركتين والنقابة للوصول الى حلول ودية لإنهاء هذا الملف، لافتا الى أن 70% تقريبا من العمال وقعوا على عقود العمل الجديدة للانتقال الى شركة تطوير.وأشاد وكيل العمل بتعاون الشركتين مع جهود إنهاء هذا الملف، اذ أعطوا التوازن والاستقرار للعمالة الوطنية في الشركتين، مشيدا بمساهمة النقابتين في تسهيل انتقال العمال والدفاع عن مكتسباتهم. وأكد الدور الحيوي والمتميز الذي تضطلع به شركتا «بابكو» و«تطوير» في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية.ورحب وكيل العمل بمساهمة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في حل ملف الموظفين وإعطاء الأولوية والاهتمام من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.يشار الى أن إدارتي شركتي بابكو وتطوير قامتا بإرسال تعميم إلى العمال المعارين لقبول عرض العمل في شركة تطوير أو عدمه؛ وذلك لمتابعة إجراءات إنهاء الخدمة مع بابكو.وحددت الشركتان 23 ديسمبر 2018 موعدا نهائيا لتوقيع العروض وقبول الانتقال الى شركة تطوير. وكانت نقابة عمال شركة «بابكو» قد أبدت تحفظها على بعض بنود عقد العمل لشركة «تطوير» بما يتعلق بالمسمى الوظيفي والراتب الأساسي، وكذلك شرط الفحص الطبي.وأكدت النقابة ضرورة أن يكون العرض اختياريا وليس إجباريا، بحيث لا يخسر من يقبل بالانتقال أي عائد أو مكتسب تحصل عليه مقابل خدمته في الشركة الأم، كفوائد الادخار ومن هم على قائمة الانتظار في نظام تملك البيوت، ومن لا يرغب في الانتقال يرجع إلى الشركة الأم لتحتويه في أي دائرة مناسبة، وفي حالة قبول التقاعد يعوّض بالعوائد نفسها المعمول بها حاليا في بابكو في حالة الدوائر التي بها فائض عن الحاجة.وطالبت بتقديم سلم الرواتب في تطوير وكذلك المسميات الوظيفية بدرجاتها لتكون الصورة واضحة.