يختلط على كثير من غير المختصين بمكافحة الجرائم المالية مفهوم الفساد والاحتيال وذلك بسبب أن نتائج هذه الجرائم متشابهة وتضم قائمة كبيرة من الأعمال غير الأخلاقية منها الابتزاز، والرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، والمعاملات غير القانونية، ورغم تشابه أركان هذه الجرائم (القانونية - المادية / الفعل / النتيجة / العلاقة السببية - المعنوية) ونتائج هذه الجرائم التي تتراوح حسب الاستبيان العالمي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز المنشور في العام 2018م حول الخسائر المادية الناتجة عن هذه الجرائم بين 100.000 دولار و 50.000.000 دولار والتي تعرض لها 46 % من المشاركين في هذا الاستبيان إلا أنه يوجد اختلاف كبير بين الفساد والاحتيال، حيث يمكن تعريف الفساد على أنّه أعمال غير نزيهة يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة، مثل المديرين، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة. بينما يعرف الاحتيال بأنه التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني. لذلك يتضح أن الفساد يرتبط بشكل مباشر بالسلطة حيث يرتبط بنسبة 48 % من الموظفين وبنسبة 62 % من موظفين الإدارة العليا والمتوسطة، بينما الاحتيال قد يرتكب من قبل الموظف ومن المستهلك وتشكل نسبة الجرائم التي تتعرض لها المؤسسات من قبل عملائها 36 % وهو من أعلى بثلاثة أضعاف من جرائم الفساد حيث يشير الاستبيان إلى أن 38 % من المؤسسات تعرضت للاحتيال من قبل عملائها. ولمعرفة أثر الفساد والاحتيال أشار الاستبيان العالمي إلى أنه يؤثر على معنويات الموظفين بنسبة 52 %، سمعة المؤسسة 34 %، علاقات العمل 34 %، العلاقات مع الجهات التنظيمية 18 %، سعر السهم 10 %. وتعد أبرز حالات الاحتيال في أميركا حسب موقع فوربس فضيحة شركة أنرون في العام 2003 وتم تسمية هذه العملية بجوهرة تاج عمليات الاحتيال فقد كانت هذه القضية أكبر قضية إفلاس في التاريخ الأميركي الذي أرسل العديد من المديرين التنفيذيين ذوي المناصب المرموقة إلى السجن، هذه القضية أدت إلى مسح 78 مليار دولار من سوق البورصة ومغادرة 20 ألف موظف في شركة إنرون ليُصبحوا عاطلين عن العمل وأدت عملية الاحتيال هذه إلى تسوية 7.2 مليارات دولار من مدخرات مديري الشركة نتيجة التلاعب بالقوائم المالية وفساد واحتيال كبار الموظفين. وعلى مستوى الأفراد تعد فضيحة كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان السابق الذي صنف من ضمن أبرز 50 رجلاً في عالم السياسة والأعمال وهو من أنقذ «نيسان» من الإفلاس العام 2000م وحولها للربحية خلال عام واحد، وأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات والمتهم بقضايا تهرب ضريبي في اليابان من أبرز قضايا الفساد لموظف عمل ما يقارب 20 عاماً في وظائف تنفيذية. ولتجنب أثر هذه الجرائم فإن التقييم المستمر للمخاطر والتعامل مع البلاغات الداخلية وتطبيق أخلاقيات العمل وبرنامج الالتزام ومبدأ اعرف عميلك وإعداد مؤشرات احتيال للموظفين ومراقبة البريد الإلكتروني والأنظمة الداخلية تعد من أبرز العوامل المساعدة في تجنب المخاطر. ومع تزايد الوعي والاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات بقضايا الفساد والاحتيال والحفاظ على سرية بيانات الشخص المبلغ فقد ارتفعت نسبة البلاغات المقدمة من 26 % إلى 34 % خلال 24 شهراً الماضية.