أنجزت لجنة حقوق الإنسان وشؤون الأسرة والمرأة والطفل خلال اجتماعها أمس تقريرها الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، ووافقت على الاقتراحات المتعلقة بهذا الصدد وأحالت تقريرها الى المجلس. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح أمس إن اللجنة أحيلت لها 7 اقتراحات بقوانين من قبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد السابق تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، لافتا الى أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا من أجل إعداد التقرير لأنها حرصت على مقابلة كل الجهات المختصة وتلقي ردود الهيئات الحكومية ومقابلة بعض الناشطين في حقوق غير محددي الجنسية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدكتور غانم النجار كمستشار في هذا الموضوع. وأوضح أن اللجنة انتهت من التصويت أمس على التقرير النهائي المتعلق بهذه المقترحات السبعة، مبينا أن الاقتراحات متنوعة وتكاد تكون مجمعة على هذه الحقوق، كما انتهت اللجنة إلى تعريف غير محددي الجنسية بعد أن توقفت عند تعريف هذا المصطلح في اجتماعها السابق. وأكد أن تقرير اللجنة يحفظ الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، ويتوافق مع الاتفاقيات الموقعة من قبل دولة الكويت والعهد المدني والسياسي والعقد الاقتصادي والاجتماعي، كما يتوافق مع ما تصبو له دولة الكويت من حفظ لحقوق وكرامات من يسكن هذه الأرض، مبينا أن التقرير يشمل أيضا الحقوق القانونية والاقتصادية لغير محددي الجنسية ويتوافق مع الدستور الكويتي والقوانين الكويتية وكذلك الاتفاقيات العالمية حتى التي لم توقع عليها الكويت مثل اتفاقية عديمي الجنسية. وذكر أنه تم خلال الاجتماع النظر في الالتماسات والشكاوى التي تتلقاها اللجنة وكيفية تلقيها مباشرة من الناس نظرا لما لهذه الشكاوى من خصوصية، معلنا عزم اللجنة التقدم برسالة إلى مجلس الأمة للسماح لها بتلقي الشكاوى بشكل مباشر سواء كانت الرسائل مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني للجنة. وأعلن أن اللجنة ستقوم الخميس المقبل بزيارة لمستشفى الطب النفسي للاطلاع على طريقة التعامل مع المرضى النفسيين تمهيدا لمناقشة مشروع قانون الصحة النفسية في جلسة 8 يناير، مبينا أن الزيارة ستتبعها سلسلة زيارات تشمل السجون وسجن الإبعاد ودور الرعاية ومراكز الايواء ومراكز العمالة الوافدة. وقال إن اللجنة ستزور بعد ذلك السجون لمتابعة التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة ومدى العمل بها من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات الإصلاحية. من جانب آخر، نوه الدمخي بأن اللجنة طلبت من محمد العنزي أن يقدم لها شيئا مكتوبا حتى يكون لها وقفة مع شكواه. يذكر أن اللجنة سبق أن استضافت محمد العنزي وعددا من إخوته للاستماع إلى شكواهم عن انتهاكات قام بها بعض رجال الأجهزة الأمنية إثر اتهام الأول بالانتماء إلى «داعش» والتخطيط لاغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. بدوره، وجه النائب عبدالله فهاد الشكر لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة على إنجازهم التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والتجارية لفئة غير محددي الجنسية، "وهذا انتصار للحق الإنساني لهذه الفئة". وبين ان القانون الجديد انتهى الى وضع تعريف واضح لهذه الفئة، ووضع حد لأزمة الجوازات المزورة التي عانى منها الآلاف من الأسر نتيجة إهمال الحكومة في هذا الملف. وأوضح ان التعريف الجديد نص على ان "يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى ذلك بمسمى غير محددي الجنسية"، مبينا انه بذلك تنتهي ازمة الجوازات المزورة.