اتفق مقاولون على أن قطاع الإنشاءات اتخذ مسارًا نزوليًا خلال العام 2018 في ظل شح الفرص والمنافسة الشديدة من جانب المقاولين الأجانب، مؤكدين أهمية تعزيز البنية التحتية والخدمات لتشجيع المستثمرين على بدء أعمال جديدة تنعش القطاع.ورأى المقاولون أن قطاع الإنشاءات الذي حافظ لفترة طويلة على هويته البحرينية بدأ يتغير عبر هيمنة الأجانب عليه، مطالبين بحماية المقاول البحريني، ودعمه لمواصلة النشاط والعمل مثلما تفعل الكثير من الدول التي تعطي الأولوية لمقاوليها في مشروعاتها المختلفة.وأكد صلاح القائد صاحب شركة صلاح القائد للمقاولات أن سوق الإنشاءات بصفة عامة اتخذ منحنى نزولياً في حجم نشاطه خلال العام 2018 إذا ما قارناه بالعام الذي قبله 2017، وذلك على الرغم من وجود حركة لا بأس بها.وأفاد بأن الشركة التي تعمل في السوق البحريني منذ ثلاثين سنة اضطرت لخفض العمالة الأجنبية التي لديها، وتخطط أيضاً لتخفيضها قريباً بنسبة تصل إلى 40%.ولفت القائد إلى أن قطاع المقاولات يواجه عدة تحديات، ومن أهم التحديات أنه يتحول شيئاً فشيئاً إلى قطاع للأجانب الذين أصبحوا يدخلون إلى سوق الإنشاءات بقوة خصوصاً في ظل التسهيلات التي منحت لاستصدار السجلات.وأكد أن دخول الأجانب بقوة، والعمل على تكسير الأسعار أثر على حجم العمل لدى الشركات البحرينية.وقال: «كما القرارات التي صدرت مؤخراً بشأن نظام بيع الشقق، وجدها بعض المستثمرين صعبة، وقرروا على إثرها الخروج من السوق وهو الأمر الذي أثر سلباً على قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن الركود الذي يشهده قطاع العقار جعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن بدء البناء لمشروعات جديدة بانتظار تحسن السوق، بينما القطاع الإنشائي السكني استمر في الحركة بمعدلات جيدة».ورأى القائد أن الحكومة مستمرة في إنشاء مشروعات عديدة وهو الأمر الذي ساهم في دعم النمو الاقتصادي بقيادة قطاع الإنشاءات لكن القطاع الخاص لا يزال يعاني، مؤملاً أن تعمل الحكومة على تحفيز المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات، فعلى سبيل المثال هناك شروط صعبة، مثل: الضمان البنكي.وقال: «لا بد من التدرج في تطبيق القوانين، خصوصاً أن القرارات المستحدثة المتعلقة بالجوانب التنظيمية جديدة على السوق».وعن توقعاته لسنة 2019 قال: «أتوقع أن تكون السنة الجديدة أصعب بسبب خروج بعض المستثمرين العقاريين، وإحجام بعضهم عن بدء مشروعات جديدة، مؤكداً أن المنافسة باتت شديدة في السوق، ففي السابق كان المشروع الواحد يشهد منافسة بين ثلاثة مقاولين، بينما حالياً يتنافس عليه عشرون مقاولاً ولربما أكثر».ومن جانبه، قال المقاول جميل الغناة صاحب مجموعة تنشط في مجالات الإنشاءات المختلفة: «الحركة في سوق الإنشاءات شهدت انخفاضاً بالعام 2017، فهنالك الكثير من المشروعات المجمدة على الرفوف في المكاتب الهندسية، على الرغم من أنها استكملت جميع إجراءاتها، مؤكداً أن الكثير من المستثمرين أحجم عن بدء العمل في مشروعات جديدة».وأكد أهمية أن تعمل الحكومة على استكمال البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق لتشجيع المستثمرين على العمل، وهو الأمر الذي تقوم به الكثير من البلدان، فمثلاً بعض المناطق تفتقر للشوارع، وخدمات الماء والكهرباء.وقال: «مثلاً لدينا مشروع في منطقة رأس زويد لم نستطع البدء بتطويره لصعوبات تتعلق بالبنية التحتية».وعن توقعاته للعام المقبل، قال: «هنالك تطمينات بأن السوق سوف يتحرك لكننا نجد أن الصعوبات تزاد، ولكن لكل مجتهد نصيب فالفرص متاحة على الرغم من انخفاض حجم الأعمال بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%».ومن ناجيته، رأى المقاول هشام مطر أن سوق المقاولات في البحرين يواجه عدة تحديات، من بينها إغلاق المحجر، وارتفاع أسعار الدفان، وقلة الفرص، غير أن من أبرز التحديات المقاولون الأجانب سواء الذين يعملون بصفة غير قانونية كالعمالة السائبة أو الأجانب الذين يستأجرون سجلات.وقال: «هؤلاء يقومون بتكسير الأسعار من خلال طرح أسعار مخفضة للمقاولات لكنهم لا يقومون بالعمل بطريقة صحيحة وآمنة، ولا يضعون حسابات للجودة أو المعايير الهندسية، وذلك يعود بنتائج عكسية، داعياً إلى تنمية الوعي لدى المواطنين بخطورة التعاقد مع المؤسسات غير الموثوقة».وعن مستوى المنافسة، قال هشام مطر: «للأسف فإن العمالة السائبة وعمالة التأشيرة المرنة تنافس المؤسسات البحرينية، وذلك قلل من الفرص والتعاقدات في السوق لربما بنسب تصل إلى 40%، مؤكداً أن ذلك كله مع عدم وجود منظومة لحماية المقاول البحريني».وأعرب عن عدم تفاؤله بشأن قطاع الإنشاءات خلال العام 2019، وذلك لزيادة الأعباء والرسوم والضرائب، وكل ذلك يؤثر على استقطاب المستثمرين الذين يسهمون في استدامة النشاط.