أوضحت شركة المزايا القابضة أن قطاع البناء والتشييد في المنطقة، شهد منذ بداية تذبذب أسعار النفط لغاية اليوم، العديد من التطورات الإقليمية والعالمية التي مازالت ترافقه، إذ برزت الكثير من الأدوار الإيجابية للقطاع، وجذب خبرات واستثمارات أجنبية جديدة، لتجاوز العقبات والتحديات التي تحيط به. وشددت الشركة في تقريرها الأسبوعي، على أهمية الحد من المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية في المنطقة، لما لها من تأثيرات سلبية، لأن الشركات الأجنبية مازالت تستحوذ على تنفيذ المشاريع المختلفة وبجميع أنواعها، من تنموية وبنى تحتية ومشاريع القطاع الخاص، لما تتمتع به من خبرة وجهوزية، وقدرة على تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المخطط لها منذ البداية، وبأعلى المواصفات العالمية القادرة على المنافسة، بما يضمن أعلى العوائد لأصحابها. وذكر التقرير أن الأسواق الخليجية تشهد حالياً منافسة كبيرة تعد الأعلى في تاريخ أسواق المنطقة، نظراً لتراجع عدد المشاريع الجاري تنفيذها، متوقعاً أن تحمل هذه المنافسة إذا بقيت عند حدودها الحالية علامات سلبية، قد تحد من قدرة الشركات المحلية على الصمود، والبقاء في الأسواق خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى إبرام العقود غير المحدودة مع الشركات من مختلف الدول حول العالم، في حين استطاع قطاع المقاولات تجاوز جميع أشكال الضغوطات والتراجع والأزمات الاقتصادية التي مر بها، نتيجة ظروف الانتعاش والتعافي الاقتصادي الذي كان له دور كبير في النجاحات التي سجلها القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية كافة في الدول الخليجية. وأفاد التقرير بأن القطاع العقاري وخصوصاً البناء والتشييد والمقاولات تأثر بشكل كبير بالضغوطات التي أنتجتها تراجعات الإنفاق الحكومي، إذ اتجهت الدول في اعتماد الموازنات نحو التقشف وترتيب الإنفاق ضمن منظور الأولويات، الأمر الذي أدى إلى التركيز على قطاع الإنشاءات، كونه يساهم في رفع الدخل المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الداخلي. ولفت إلى استحواذ قطاع المقاولات على اهتمام القطاع الخاص، لاستمرار المشاريع وأحجامها وعوائدها، بينما بقي قطاع المقاولات غير قادر على المنافسة مع الشركات الأجنبية. وبين أن قطاع المقاولات يعاني حالياً من انخفاض عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحها، بسبب حالة التأخير في عمليات الدفع من قبل أصحاب المشاريع، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، الأمر الذي يوضح بأن تنويع المشاريع على مستوى القطاعات والأحجام والتوزيع الزمني، ليست فقط من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في الحفاظ على أداء شركات المقاولات المحلية. وأوضح التقرير أن استقرار القطاع المصرفي له دور كبير في نجاح المشاريع، واستمرار طرحها على الساحات الاستثمارية، فضلاً عن تأثير الانتظام في تحويل المستحقات، وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة في نجاح المشاريع بكافة أشكالها، إذ استهل قطاع المقاولات السعودي عام 2017، بدفع المستحقات العالقة لشركات المقاولات التي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال، ما زاد نسبة التفاؤل إيجاباً في وتيرة النشاط الاقتصادي، واستمرار الشركات بطرح المزيد من المشاريع المجدية، والحد من التعثر وخروج العديد من الشركات الأجنبية من الأسواق المحلية. وأضاف أن قطاع المقاولات السعودي أنهى عام 2016، بإلغاء مشاريع تصل قيمتها إلى 266 مليار دولار، وخصوصاً المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها، مشيراً إلى أن الاستمرار في اعتماد الموازنات السعودية السنوية على خطط التقشف، وإعادة هيكلة الاقتصاد ووقف نزيف الاحتياطيات وخفض العجز في الموازنة العامة إلى 198 مليار ريال، سيؤثر سلباً على قطاع المقاولات بشكل خاص خلال العام الحالي، وستتصدر مشاريع البنية التحتية قائمة الأولويات. ورجح أن تستمر المؤشرات الإيجابية بقطاع الإنشاءات في السوق الإماراتي، ودخول المزيد من المشاريع الجديدة إليها، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن الإنفاق على المشاريع الإنشائية في دبي سيصل إلى 100 مليار درهم خلال عام 2017، كون قطاع المقاولات مازال ملتزماً بالالتزامات المترتبة عليه حتى اللحظة. وذكر أن مشهد السوق القطري يبدو أكثر وضوحاً على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها، والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن يتم توقيع العديد من العقود لتنفيذ مشاريع جديدة في العام الحالي تقدر قيمتها بـ46 مليار ريال، بسبب وجود زيادة على مخصصات المشاريع الكبرى، في البنية التحتية والصحة والتعليم والمواصلات في موازنة العام 2017، بالإضافة إلى العمل على تنويع قاعدة مشاريعها لضمان بقاء وتيرة نشاط قطاع المقاولات متواصلة وجاذبة للاستثمارات والعمالة حتى عام 2022. ورأى التقرير أن الأسواق العقارية في المنطقة مازالت تحافظ على جاذبيتها، وتحمل الكثير من مؤشرات النمو على مستوى البناء والتشييد، وتنفيذ المزيد من الصفقات المجدية، مرجحاً أن تصل مؤشرات النمو على المشاريع العقارية إلى 18 في المئة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن نسبة الخطورة المصاحبة للمشاريع والاستثمارات التي تنفذها شركات المقاولات المحلية والأجنبية مازالت منخفضة. وأكد أن لتراجع نشاط قطاع الإنشاءات تأثيرا كبيرا على قطاع مواد البناء، كونه يساهم في انخفاض الأسعار، إذ شهد السوق السعودي تراجعاً على أسعار مواد البناء 30 في المئة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع وتيرة الإنشاءات على مستوى الأفراد والشركات، فضلاً عن الركود الذي يشهده قطاع المقاولات، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، الأمر الذي دفع إلى تراجع الطلب على العقارات. ولفت إلى أن أسواق الإمارات أصبحت مستقرة حالياً، بعدما سجلت انخفاضاً في قطاع البناء والتشييد في إمارة أبوظبي، في حين سجلت حالة من التقلب والتذبذب في سوق دبي، فيما شهد سوق مواد البناء في قطر يواصل الطلب على العقارات، منوهاً بأن الأسعار مالت إلى الثبات تارة والارتفاع تارة أخرى، الأمر الذي يعني أن تراجع تكاليف البناء مرتبط بتخفيض التكاليف الإجمالية للمشاريع الجاري تنفيذها، ويمنحها قوة إضافية للتعامل مع معطيات السوق وتحدياته.