أثار النائب محمد الدلال موضوع دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، طالبا عرض ما يلي كرسالة واردة لمناقشتها في مجلس الأمة.وقال الدلال ان مجلس الأمة ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 /05 /2018 موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وفي الجلسة المذكورة تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقرر التالي«وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون، نحن سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة الموقرة، وننتظر توصيتها قبل أن نأخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون»، وفي ذات الجلسة وقبل حديث الوزير أعلاه قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، وقد تم ذلك وقدم تقرير رقمة 114 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وهو مدرج حالياً في جدول أعمال المجلس، وانتهت اللجنة في تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين جهاز برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى العاملة مع توصيات أخرى في هذا الشأن.وأضاف: فوجئنا أخيراً من صدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة، بصدور قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بعدم اتخاذ أي اجراءات تنفيذية قبل الاطلاع وبحث توصيات اللجنة المختصة في المجلس.كما أن هذه القرارات والاجراءات التنفيذية أهملت رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولم تنتظر نقاش مجلس الأمة لتقرير اللجنة.ونظراً لأهمية الموضوع، ومساسه بالحقوق الأساسية للموظفين والعاملين في كل من جهاز برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، كما أنه يمس هيكل العمل في إحدى أهم مؤسسات إدارة القوى العاملة بصفة عامة، لذا أطلب من المجلس الموقر الطلب من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي الحكومة المعينة بهذا الملف، لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية والصادر في 29 /05 /2018.كما نطالب الحكومة إيقاف أي إجراءات تنفيذية تقوم بها الحكومة في هذا الشأن، إلى حين الالتقاء باللجنة المختصة ثم بحث ومناقشة مجلس الأمة للتقرير رقم 114 الصادر من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في ذات الموضوع.من جهة أخرى، سأل الدلال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي عن الترقيات العلمية في جامعة الكويت، طالبا تزويده بأعداد واسماء من تم ترقيتهم الى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ مع بيان القسم العلمي والكلية، وموافاته بالنظم واللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وبالأخص المتعلقة بدرجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، وهل جميع من تمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ انطبقت عليه الشروط الخاصة بلوائح ونظم الترقيات أم يوجد تحفظات على البعض وما هي تلك التحفظات؟ كما طلب موافاته بجميع أعداد وأسماء من رفضت ترقياتهم العلمية منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه، وفقاً للوائح والنظم والاسباب التي استند عليها قرار الرفض من اللجان المختصة في جامعة الكويت.