رفض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن إلغاء دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العامة، مع الهيئة العامة للقوى العاملة بأصوات 25 من أصل 45 حضور. وكان المجلس انتقل إلى بند مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تكليفها بدارسة موضوع الدمج. ووجه النائب علي الدقباسي الشكر لكل من يعمل على ايجاد فرص عمل للكويتيين، مبديا اسفه للتراجع إلى الوراء، ومواجهة برنامج اعادة الهيكلة مثل هذه المشكلة بالغاء جهد زاد على ٢٠ سنة، وللأسف هناك من يريد معاملة المواطن الكويتي كمعاملة الوافد. واعتبر النائب محمد الدلال أن آلية الدمج غير صحيحة، وهناك اخطاء تمت. وبين النائب مبارك الحجرف انه قدم رسالة إلى المجلس توصي بعدم الدمج، لافتا إلى أن برنامج اعادة الهيكلة انشأ عام ٢٠٠٠ لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، والدمج هو رسالة سلبية. وبين النائب عادل الدمخي ان هناك هجرة من القطاع الخاص إلى العام بسبب غياب التشجيع، لافتا إلى أن معاملة الكويتيين في القطاع الخاص كبقية العمالة الموجودة، وقد عانوا بسبب الدمج من تأخير الرواتب وغيرها. وأوضح النائب عبد الله الرومي أن جزءا كبيرا من الميزانية يذهب للرواتب والاجور، واليوم اذا استمر هذا الوضع نخشى أن يأتي وقت لا تستطيع الدولة توظيف الكويتيين، واصفا القرار بغير الموفق. مصفاة الزور وبين النائب صلاح خورشيد انه عند انشاء المصفاة الرابعة في ميناء الزور جاءت لتوظيف ابنائنا الكويتيين، ولكن فوجئنا بأن عدد العمالة الاجنبية يصل إلى ٧٥% ، بالمقابل حتى اليوم مجلس الوزراء لم يرفع نسبة التكويت، معتبرا أن قرار الدمج خاطئ وليس حكيما. واعتبر النائب خليل ابل ان قرار الدمج هو قرار تنفيذي بحت، ولكن عندما يناقش الموضوع في المجلس يفترض ان النقاش فني أو سياسي، ويجب ان تقدم الاسباب الفنية للدمج، فهل السبب هو تقليص الميزانية، حينها نقول ان السبب مقبول، ولكن بنفس الوقت نرى ان هناك هدرا في جوانب اخرى. وطالب النائب احمد الفضل الحكومة بتقديم مبراراتها للدمج، ويجب توضيح اوجه التشابه بين الجهتين، وايضا تأكيد الحكومة لعدم الضرر بالموظفين. وأوضح النائب عمر الطبطبائي ان الوزراء اليوم تتبعهم جهات عديدة، وليست لديهم مقدرة لمتابعة جميع هذه الجهات، فالوزير ليس سوبرمان، لذلك فك التشابك بين الجهات من اجل مستقبل افضل، ضاربا مثالا بكثرة الجهات التي يشرف عليها الوزير انس الصالح في التشكيل الوزاري السابق. وشدد النائب حمدان العازمي على ضرورة ايضاح السلبيات والايجابات من دمج الجهتين، قائلا: لماذا تتعهد الحكومة في وقت سابق بايقاف الدمج، ويجب على الحكومة الالتزام بتعهدها، وكذلك على الاخوة في اللجنة الصحية ايضاح السلبيات والايجابيات. وقال النائب عبد الله فهاد ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة انشئ لدعم الكويتيين للانضمام إلى القطاع الخاص، وصرفوا لهم دعم عمالة، ونأتي بعد مرور ١٨ سنة ونقول ان هذا الجهاز يجب ان يدمج مع هيئة القوى التي دمجت قبل ٥ سنوات، فهذا الجهاز الذي يشرف على تعيين ٦٥ الف شاب وشابة في القطاع الخاص يفترض ان يكون مستقلا. العمالة الوطنية وبين النائب خليل الصالح ان القطاعات المعنية لم تعمل على وضع قوانين لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مما ادى إلى توجه الشباب إلى القطاع الحكومي، لافتا إلى أن البرنامج حاول تشجيع العمل في القطاع الخاص، ولكنه لم يستطع وهناك هجرة مستمرة إلى الحكومة. وقال النائب محمد الهدية ان الحكومة باشرت بعملية الدمج، ولم تنتظر حتى انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع وتقديم تقريرها، مبينا أن موضوع انشاء الهيئات والغائها يتم بدون رؤية حكومية، ودون حساب مصير الموظفين ومراكزهم القانونية، مبينا انه لو كانت هناك سلبيات في برنامج اعادة الهيكلة يجب تصحيحها. توصية وأوضح النائب عدنان عبد الصمد ان لجنة الميزانيات طلبت من ديوان المحاسبة تقديم الهيئات المتشابهة، وأوصى بدمج ٣ جهات، وهي هيئة القرآن الكريم مع وزارة الاوقاف، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مع هيئة القوى العاملة، واللجنة المركزية لتأهيل البيئة مع الهيئة العامة للبيئة، ولكن ديوان المحاسبة يقول ان التوصية تنص على دمج جميع الجهات العاملة، ولكن اليوم يتم دمجا جزئيا. %88 يعترضون أوضح مقرر اللجنة الصحية اسامة الشاهين أن اللجنة اطلعت على مجموعة من الاحصاءات، منها ان ٨٨.٧ % من العاملين في القطاع الخاص يعترضون على قرار الدمج ، وهذا يعني ان استمرار الدمج سيوصل رسالة سلبية إلى ما يقارب ٦٢ الف كويتي عامل في القطاع الخاص، وأنه سيتم دمجكم مع ٦٧٠ ألف عامل منزلي، مع الاحترام للجميع. العقيل: الموظفون لن يتأثروا قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: تقرير اللجنة بهذا الشأن كان يدعم اجراء الحكومة، وهناك نقاط يجب الوقوف عندها، واولها هناك تخوف ان يكون هناك تأثير في الموظفين، وهذا غير صحيح، فلن تتأثر المراكز القانونية او المناصب الاشرافية. وأضافت: في السابق عندما كان الجهاز منفصلا ومعنيا بعملية تعيين الكويتيين في الشركات، اصبحت لدينا مشاكل، ومن يقول ان اعداد الكويتيين انخفضت بسبب الهيكلة، فهذا غير صحيح، ففي السابق كانوا ٥٩ الفا، واصبحوا ٦٢ ألفا خلال سنة، ومن خرجوا من اعادة الهيكلة عددهم ٤ آلاف، وكانوا عاملين وهميين. وتابعت العقيل: الكويتي لا يصدر له اذن عمل، بل مجرد اشعار توظيف، مبينة ان الجهتين تخدمان الكويتيين من اصحاب اعمال وموظفين. وبينت انه تم طلب رأي الخدمة المدنية حول الجهات التي تدمج، وكان رأيهم يؤيد رأي ديوان المحاسبة، مبينة ان الجهتين على علم بموضوع الدمج، ولم يتخذ القرار على غفلة. قيادات إخوانية قالت النائبة صفاء الهاشم ان الدستور اعطى حقوقا اصيلة للوزير، وهي بقرار تستطيع الدمج بدون اي مشاكل، لماذا نحرم الوزيرة هذا الحق، وهل هذا كله من اجل حملة مشبوهة تقودها احدى القيادات الاخوانية، رافضة اسلوب التعنت والمافيا، وانا دائما ضد وضع كيانات خاصة جديدة، والبرنامج فشل، ويجب دمجه مع هيئة القوى العاملة. صالح عاشور إخوان خلال رده على حديث النائبة صفاء الهاشم، واتهامها بان الاخوان خلف حملة عدم دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، قال النائب محمد الدلال إن النائبة صفاء الهاشم بدأت بشكل صحيح بالحديث فنيا عن الموضوع، ولكن اليوم لدي ٤٢١ موظفا في اعادة الهيكلة، هل هؤلاء اخوان، بل هؤلاء ابناء الكويت، ولا تقولون لي صالح عاشور اخوان.