ما تريده الدولة للمواطن وما يريده المواطن من الدولة أيضاً هو العيش الكريم والحياة الميسرة وحفظ حقوقه العادلة وتوفير السكن الملائم، ولهذا الهدف جاءت الأوامر السامية الكريمة الموجهة لدعم قطاع الإسكان، ومنها الأمر السامي رقم أ / 81 وتاريخ 20/4/1432ه، بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة للإسكان، كما وضع الأمر السامي الكريم كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان، وتم دعمها مالياً بمبلغ 240 مليار ريال لتأمين 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين. وتواصلت سلسلة الأوامر والقرارات الداعمة لقطاع الإسكان، والتي كان آخرها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 ملياراً لتوفير خدمات الكهرباء والماء لأراضي المنح السكنية، حيث سيعطي هذا القرار دفعة تطويرية لحلحلة قضية مهمة في حياة المواطنين وهي قضية توفير الأراضي المخصصة للسكن، من خلال تلبية احتياجات فئة كبيرة من مستحقي الدعم السكني بالاستفادة من مخططات المنح بصورة أسرع. نحن الآن ننتظر دوراً أكبر من وزارة الإسكان في جانب الاستفادة من الدعم الموجه من القيادة الحكيمة لقطاع الإسكان، خصوصاً وأنها مضت سنوات عدة على صدور الأوامر السامية لم يحصل خلالها مستحقو السكن على ما كانوا يطمحون إليه من الوزارة، على الرغم من أن الوزارة تمر بأكبر مرحلة من الدعم المادي، وكل الأمل في أن تتسابق الخطى لتنفيذ الخدمات والبنى التحتية لأراضي المنح والإسكان وتسلم المنتجات الإسكانية بما فيها أراضي المنح لمستحقيها في أسرع وقت. متخصص في التخطيط العمراني.