قامت وزارة الإسكان مؤخراً بالكشف عن آلية الاستحقاق لمشروعات الوزارة سواء للوحدات السكنية التي سبق التعاقد على إنشائها ببعض المدن والمحافظات بالمملكة أو للأراضي التي سيتم تطويرها وفق برنامج "أرض وقرض"، لكن الآلية التي أعلنت عنها الوزارة والمعايير والاشتراطات التي حددتها لمستحقي الإسكان يلاحظ عليها أنها موجهة لخدمة فئة محدودي الدخل بشكل رئيس. وبرؤية خاصة أجد أن الشريحة الأكثر احتياجاً والتي باتت تعاني من واقع الإسكان في وقتنا الراهن هي شريحة متوسطي الدخل وهؤلاء هم من كان يعول الكثير على وزارة الإسكان في أن تجد لهم الحلول كي يتخلصوا من أزمة السكن الخانقة. إن شريحة متوسطي الدخل مازالوا يؤملون من وزارة الإسكان الكثير، فالوزارة عليها أن تتوسع في إيجاد الحلول لأزمة السكن وأن لا تقف على سياسة الحل عن طريق الدعم السكني فعليها أن تبحث عن حلول وإجراءات أكثر شمولية، ولعلي هنا أشير إلى أهمية تبني الإسكان الفئوي الذي يعتبر أحد الحلول والإجراءات الممكنة التي تساعد في تمكين المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم من الحصول على المسكن. إن الإسكان الفئوي، يعطي جميع شرائح المجتمع الفرصة في أحقية تملك السكن دون حجب لأي نوع من الشرائح، وهو عبارة عن حلقات تستجيب لتطلعات الشرائح المختلفة في شراكة مجتمعية بمميزات وقدر واسع من العدالة المجتمع حيث إن لكل شريحة احتياجاتها ومتطلباتها في المسكن فهناك شريحة الشباب الذين من الممكن أن يخصص لهم وحدات سكنية من نوع الشقق التي تتناسب مع حجم أسرهم الناشئة، وهناك شريحة الموظفين مرتفعي الدخل، وشريحة متوسطي الدخل، وهكذا.. ولعل هذا الإجراء ليس بالجديد فقد سبق أن تم تصميم وتنفيذ مشروع الملز لإسكان موظفي الوزارات الذين تمَّ نقلهم بعد قرار نقل الوزارات من مكة المكرمة إلى العاصمة الرياض في عام 1953م، وأيضاً مشروع إسكان موظفي وزارة الخارجية الذي أقيم بعد قرار الدولة عام 1975م، بنقل مقر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من جدة إلى الرياض، وحققت تلك المشاريع نجاحاً عالياً وأسهمت في حل مشكلة السكن لتلك الفئات. * متخصص في التخطيط العمراني