يعد قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أقر يوم الاثنين الماضي من قبل مجلس الوزراء من أبرز وأهم القرارات المؤثرة على سوق الإسكان والعقار، وسيخلد التاريخ ذاك اليوم ولن ينساه أبناء الوطن لاسيما وأن هذا القرار في حال نجحت وزارة الإسكان في تطبيقه يفترض أن يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة قطاعي الإسكان والتطوير العقاري، بل سيتخطى ذلك ليدعم مسيرة الاقتصاد الوطني. ولن استعرض في هذا المقال جدوى القرار ومدى تأثيره؛ لأنني سبق أن كتبت عن ذلك، لكن ما أود تسليط الضوء عليه هنا هو دور وزارة الإسكان القادم قبل اعتماد اللائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم، حيث إن التجارب الماضية مع تنفيذ بعض القرارات الحكومية التي صدرت لمعالجة بعض القضايا ليست محفزة لكن المؤمل من منسوبي وزارة الإسكان وعلى رأسهم معالي الوزير أن يعطي هذا الملف عناية خاصة لاسيما أن مجلس الوزراء وضع الكرة في مرمى الوزارة لتقوم بوضع اللائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. نتطلع لأن يحفز القرار بعد وضع لائحته التنفيذية ملاك الأراضي على التطوير والاستثمار في سوق الإسكان والعقار، وأن يحقق ما يتطلع إليه المواطنون في المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخفض أسعار الأراضي، وهذا لن يتحقق دون لائحة تنفيذية صارمة ومحددة وشاملة. أيضاً من الضروري على وزارة الإسكان التحرك لفتح أبواب أخرى لتيسير التملك؛ لأن قرار فرض الرسوم لوحده لن ينهي أزمة السكن مالم تُتابع الحلول والخطى لحلحلة الأزمة ومعالجتها وذلك بالعمل على جوانب تيسير السكن والتملك لعل من أبرزها: تطوير أراضي المنح وتوزيعها، زيادة مصادر التمويل، وخفض الإيجارات السكنية. * ماجستير في التخطيط والتصميم العمراني