توقع بنك الكويت الوطني، أن يبقى معدل النمو الاقتصادي غير النفطي في البحرين، فوق 3 في المئة حتى 2021، بفضل نمو الإنفاق على البنية التحتية، مدعوماً باستثمارات مجلس التعاون الخليجي.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن النمو الإجمالي سيبقى عند 2 و3 في المئة، بظل استمرار ضعف القطاع النفطي، على أن يتراجع معدل التضخم قليلاً في 2019 مع زوال تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يعود ليرتفع في السنة التالية. ورجح التقرير أن يتقلص عجز الميزانية تدريجياً، تماشيا مع الإصلاحات الواردة في برنامج التوزان المالي، إذ إن الالتزام بهذا البرنامج سيحسّن وضع الحساب الجاري الخارجي، ويخفف الضغوط على الاحتياطيات بالعملة الأجنبية للبحرين.وأفاد أنه من التوقع أن يستمر اقتصاد البحرين بالنمو بنسبة جيدة، تتراوح ما بين 2.5 و3 في المئة بين 2019 و2021، ينما قد يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي محدوداً، نتيجة لمشاركة البحرين في اتفاقية «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج والتي تم تمديدها إلى مارس 2020.ورأى أن الاقتصاد غير النفطي قد يبقى قويا عند 3 في المئة خلال الفترة المقبلة، بفضل المستويات العالية من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الإنتاج التصنيعي. وتوقع أن يتم تمويل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئياً، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخليجي المعلن عنها في الربع الأخير من 2018 والبالغة 10 مليارات دولار، فيما سيلقى النشاط التصنيعي دعماً من مشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا (شركة ألمنيوم البحرين) البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وأفاد التقرير أن «مصهر ألبا» يعتبر واحداً من أكبر مصانع صهر الألومنيوم في العالم، إذ ينتج ما يتخطى 2 في المئة من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.وأضاف أن تراجع معدل التضخم الإجمالي شكل مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعية له، بما فيها الأغذية، عازياً هذا الضعف إلى ارتفاع الدولار وبالتالي الدينار، مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبحرين، والذي خفض التضخم المستورد.ولفت إلى أن ذلك عوّض عن الارتفاع الأخير في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولاً، بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير.وتوقع التقرير أن يظل التضخم عند مستويات معتدلة في 2019، مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يرتفع خلال 2020 و2021 بسبب ارتفاع الطلب، إذ من المحتمل أن يتعرض الدولار إلى ضغوط إذا ما اعتمد مجلس الاحتياط الفيديرالي سياسة تيسيرية.ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن يتقلص العجز المالي تدريجياً، كما هو مبيّن في برنامج التوازن المالي للمملكة، إذ تم وضع سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخير من 2018، من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة البالغ عجزها الحالي نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، وتقليص الدين العام البالغ حالياً 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 في المئة.وذكر التقرير أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في ينايرـ ولكن في آخر تقرير للميزانية، أشارت البحرين إلى أن تحقيق التوازن المالي قد يستغرق وقتاً أطول. تأسيس شركات النفط والغازفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه وفي محاولة جديدة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية، كشفت تقارير عن موافقة البحرين على قانون يسمح للشركات الأجنبية، بتأسيس شركات تابعة مستقلة، يمكن أن تملك 100 في المئة من مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلية.من جهة أخرى، واصل نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استقراره، مدعوماً بإقراض قوي في قطاعي الإنشاءات والتصنيع، في وقت يشهد نمو ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً أيضاً، بفضل دفعات المساعدة التي تلقتها البحرين حتى الآن، والتي جاءت على شكل قروض وودائع ومنح.وأشار إلى تسلم البحرين في النصف الأول من 2019، نحو نصف حزمة الدعم البالغة 10 مليارات دولار، على أن تتسلم دفعة أخرى تبلغ 2.3 مليار دولار هذه السنة. الاحتياطيات الأجنبيةبيّن التقرير أنه ونظرا للعجوزات الكبيرة في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تحت الضغط، والذي قد يخف مستقبلاً، بفضل التحسن التدريجي في أوضاع الحساب المالي، والحساب الخارجي الجاري وحزمة الدعم المالي الخليجي البالغة 10 مليارات دولار.وأشار إلى ارتفاع الاحتياطيات من 1.8 مليار دولار في بداية السنة، إلى 2.4 مليار دولار في أبريل (تغطي 1.5 شهر من الواردات)، وهي أعلى من معدل 2018 البالغ 1.7 مليار دولار.وأفاد التقرير أنه وما إن تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي، حتى أصدر صندوق الثروة السيادية للمملكة صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار بفائدة قدرها 5.625 في المئة، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس عما كان متوقعاً. ولفت إلى أن البحرين تجري الآن مناقشات، من أجل إصدار أول سندات لها في الأسواق الدولية منذ السنة الماضية، منوهاً بأن الافاق الاقتصادية للمملكة تتوقف على تنفيذ برنامج التوازن المالي، إذ أن أي انحراف عن التوازن المستهدف للميزانية، سيؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وعلى مستوى الاحتياطيات التي تبقى منخفضة بالمعايير العالمية، وعلى معدل الفائدة على الاقتراض في المستقبل.ورأى أن تعهد البحرين باستغلال احتياطيات الهدروكربون المكتشفة حديثاً، بمقدار يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري، ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، سيحسن افاقها الاقتصادية.