38% فقـط غيــــروا خططهـم وبادروا إلـى شـــراء السلــع الكبيــرة وتخــزينهـا أظهر استطلاع أعدته «أخبار الخليج» أن 38% من المستهلكين قد بادروا فعلا الى شراء ما يحتاجون اليه بشكل مبكر قبل فرض ضريبة القيمة المضافة. فيما أشار 62% من المستهلكين الى انهم لم يفكروا بشراء أي سلعة بشكل مبكر تلافيا لأي ارتفاع في الأسعار بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2019. وطرح سؤال الاستطلاع سؤالا محددا: هل تخطط لشراء ما تحتاج إليه بشكل أسرع قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ وشارك في الاستطلاع 912 شخصا. أكد 383 منهم (38%) أنهم بادروا الى ذلك فعلا. فيما قال 529 (62%) انهم لم يفكروا في شراء ما قد يحتاجون اليه بشكل مبكر كما لم يفكروا بالشراء والتخزين كنوع من التوفير قبل فرض الضريبة. وفي تعليقات جانبية للمشاركين، أكد من بادر بالشراء انهم عمدوا الى شراء السلع الغالية الثمن التي قد تمثل نسبة 5% عبئا إضافيا عليهم، ومن ذلك الأجهزة الكهربائية والالكترونية واثاث المنازل، والبعض ممن كان يخطط لشراء سيارة في العام القادم بادر الى الاسراع بهذه الخطوة كون ضريبة القيمة المضافة قد تصل الى مئات الدنانير الإضافية، وخاصة مع عدم اتضاح الرؤية بالنسبة إليهم حتى وقت الشراء حول احتساب الضريبة على معاملات القروض والتامين والتسجيل وغيرها، ما يعني ان ارتفاع الكلفة لن يقتصر على شراء السيارة فقط. أحد القراء علق بانه يخطط للانتقال الى شقة جديدة في شهر مايو او يونيو القادم، ولكنه بادر بشراء الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل الثلاجة والفرن والغسالة وغيرها وقام بتخزينها في منزل والده. وأضاف: ما كنت سأدفعه على القيمة المضافة يمكنني استغلاله في شراء المزيد من السلع. قارئ آخر قال انه اشترى سيارة جديدة رغم انه لم يكن مخططا لذلك في هذه الفترة، ورغم الأقساط التي بدأ بدفعها الا انه سعيد لأنه يشعر انه (وفر) ما يقارب الالف دينار كان سيدفعها للقيمة المضافة العام القادم. وعلى الجانب الاخر علق بعض من لم يبادر بالشراء بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للشراء. وآخرون اعتبروا ان نسبة 5% لن تشكل فارقا كبيرا. فيما رأى اخرون ان شراء وتخزين السلع هروبا من الضريبة قد لا يكون الحل الاذكى في هذه الظروف. نتائج متوقعة نتائج هذا الاستطلاع عرضناها على الاقتصادي موسى الانصاري لنقف على تحليله ورأيه بهذه الأرقام وما اذا كان عدم المبادرة الى الشراء له مدلولاته الكامنة بين السطور. يقول الانصاري: في الواقع هذه النسب التي ذكرتها متوقعة جدا وليست بالمفاجئة لأسباب عدة. أولها ان من بادر بالشراء ركز على السلع الكبيرة مرتفعة الثمن، والتي قد تمثل نسبة 5% كلفة او عبئا إضافيا. ومن ذلك الالكترونيات والسيارات والكهربائيات والاثاث. ومن الطبيعي ان تكون نسبة من يحتاجون هذه السلع اقل بكثير مقارنة بالسلع الاستهلاكية الأساسية او اليومية. فمثل هذه السلع الاستهلاكية لا يمكن شراؤها وتخزينها لأنها ستفسد. والامر الآخر اننا لا نتحدث عن ضريبة مؤقتة، فما سيزيد من اسعار سيكون دائما وربما تراكميا ومتزايدا مع الوقت، وبالتالي فإننا نتحدث عن وضع متغير وبشكل مستمر، ما يعني ان الشراء في هذا الوقت لن يحل المشكلة خاصة في السلع الأصغر والاقل كلفة. فلو كان ارتفاع الأسعار مؤقتا ولفترة محددة فإن الشراء والتخزين لهذه الفترة قد يكون حلا ذكيا. اما شراء تلك السلع الاستهلاكية وتخزينها فقد لا يمثل فارقا كبيرا لأن فارق السعر لن يكون كبيرا من جانب، كما ان هذه السلع ستنفذ آجلا او عاجلا ومن ثم سيضطر المستهلك الى الشراء بالكلفة الجديدة وبشكل دائم من جانب آخر. وفي الواقع – يضيف الانصاري- هناك جانب مهم مرتبط بهذه النقطة وهو عدم وضوح الرؤية كاملة حول الضريبة. فصحيح انها 5% ولكن قد يكون هناك بعض القلق من آليات التطبيق وعدم ضبط الأسعار او عدم وجود رقابة كافية مما ينتج عنه ارتفاع آخر في الأسعار من قبل بعض التجار، ما يعني ان الأسعار قد ترتفع بشكل أكبر، وهذا ما يشجع البعض على الشراء مبكرا تجنبا لمثل هذه الزيادات. وأنا شخصيا اعرف من بادر بشراء سيارة او هواتف او اثاث منزلي تلافيا لمثل هذه المخاوف. القدرة وليس الرغبة ‭{{‬ ماذا عن النسبة الأخرى (62%) من لم يكترث بالزيادة أو لم يبادر بالشراء؟ كيف تحلل مثل هذه المواقف؟ ‭}‬ قد يكون لذلك عدة تفسيرات. فمن جانب، قد يكون السبب ان المستهلك (لا حول له ولا قوة). فالضريبة قادمة بكل الأحوال. والتخزين كما اشرت لن يجدي نفعا. ثم أن الامر لا يعتمد على الرغبة في الشراء بقدر ما يعتمد على القدرة الشرائية. فقد يرغب المستهلك في سلع معينة وبشكل مبكر إلا أن ميزانيته وقدرته الشرائية لا تسمح بذلك بسبب الأعباء الأخرى. وهذا يعتمد على دخل المواطن او المقيم وحاجاته. لذلك نجد ان البعض -خاصة من ذوي الدخل المحدود- إذا أحس أن أسعار السلع سترتفع ولو دينارا واحدا فإنه سيبادر بالشراء بشكل مبكر. اما ذوو الدخل الأفضل فقد لا يهتمون بمثل هذه الزيادة وخاصة ان الضريبة هي 5% فقط وبالتالي لا يكترث بها او لا تمثل له هاجسا او حافزا على تغيير خططه. أضف الى ماسبق، ان هذا الارتفاع القادم ليس الأول من نوعه، فهناك ارتفاعات سابقة في الأسعار وبنسب اكبر بكثير، بل بلغت في بعض السلع 200%. وبالتالي فإن المستهلك قد اعتاد نوعا ما على الارتفاعات، وبنفس الوقت عندما يقارن نسبة القيمة المضافة بالارتفاعات السابقة الأخرى مثل البنزين وفواتير الكهرباء وأسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها، يجد أن الارتفاع القادم قد لا يمثل هاجسا كبيرا او محفزا على الشراء بشكل اسرع. ويتابع الاقتصادي موسى الانصاري: خذ فواتير الكهرباء على سبيل المثال فواتير الكهرباء، ما شهدته من ارتفاعات يفوق بكثير نسبة الضريبة المضافة. فمن كان يدفع فاتورة تبلغ 40 دينارا شهريا، بات وبفضل ارتفاع الرسوم مضطرا الى دفع فواتير تتجاوز 100 دينار شهريا. وفي حين كان سعر المتر المكعب من الماء على الأجنبي 80 فلسا في 2016، اصبح 200 فلس في 2017. والحديث يدور حول مضاعفة هذا الرقم قريبا. ومن هنا فإن وجود كل هذه الأعباء والاولويات تجعل المستهلك لا يفكر او غير قادر على الشراء مبكرا وقبل ضريبة القيمة المضافة. 5% أم أكثر؟ ‭{{‬ أشرت الى موضوع عدم اتضاح الرؤية كاملة حول آليات التطبيق بشأن الضريبة. هناك آراء متفاوتة حول النسبة النهائية التي سيتكبدها المستهلك بين من يرى انها لن تتجاوز 5% وبين من يؤكد ان هذه النسبة ستكون لكل مرحلة إنتاجية وبالتالي قد تكون الزيادة مضاعفة. كيف تنظر أنت إلى هذه الإشكالية؟ ‭}‬ في الواقع هناك الكثير من التساؤلات والأسباب الكافية التي تدعو الى القلق، والتي لم نجد لها حتى الان تفسيرا واضحا. وربما يكون هذا الامر طبيعيا بسبب حداثة التجربة، حيث يتطلب الامر وقتا كافيا قبل ان تتضح الصورة كاملة. فمثلا هل ستكون العملية تراكمية بحيث يتحمل كل من المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك نسبة 5% بشكل منفرد، وما يعنيه ذلك من تضاعف كبير في الأسعار، ام ان نسبة 5% هي واحدة وثابتة على السعر الأصلي المعمول به حاليا وقبل تطبيق الضريبة؟ تساؤلات كثيرة مازلنا نحتاج الى وقت حتى تتضح الصورة وتنضج التجربة، علما بأن مصطلح الضريبة المضافة يفترض ان يشمل كل مرحلة إنتاجية وبالتالي قد يكون الراي الذي يذهب الى ان الزيادة ستتجاوز 5% قد يكون هو الأقرب الى الواقع. فبعض السلع قد تمر بعدة مراحل إنتاجية، ومن دون الضبط والتحكم الفاعل في العملية فإن الزيادة قد تصل إلى 20%.