أوضحت وزارة الإسكان أن إجراء وقف علاوة السكن الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يعد إجراءً مؤقتاً ويشمل فئة محدودة من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الإسكانية في المواعيد التي سبق وأعلنت عنها الوزارة في بياناتها المتكررة كان اخرها الذي تم نشره في الصحافة المحلية بتاريخ 6 أغسطس 2018 الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق حرص الوزارة وتقيدها بالمحافظة على المال العام، باعتبار أنه لا يجوز صرف مبلغ العلاوة لمن لا تنطبق عليه المعايير الاسكانية. وقالت الوزارة أنها سبق وأن أشعرت عدد من المواطنين من خلال وسائل الإعلام والاتصالات المباشرة بهم بضرورة تحديث معلوماتهم وبياناتهم الإسكانية من أجل التأكد من استمرار انطباق معايير استحقاق الخدمات الإسكانية عليهم، وفقاً للمادة رقم (63) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015، والذي ينص على أنه «يلتزم مقدم الطلب بإفادة الوزارة بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية». وأفادت الوزارة أنه في حال عدم انطباق أي معيار من معايير الاستفادة من الخدمات الاسكانية كتغير الحالة الاجتماعية على سبيل المثال أو زيادة الراتب عن الحد المسموح به للحصول على الخدمة الاسكانية وغيرها من المعايير، فإن استمرار صرف علاوة السكن لمن تنطبق عليهم تلك الحالات وما شابهها يعتبر من غير سند وبالتالي يعد مخالفة، ويضع الوزارة في دائرة المحاسبة باعتبار أن ذلك يمثل إهداراً للمال العام ومخالفة للقانون ونظام الإسكان. وأضافت الوزارة أن جميع المواطنين الذين قاموا بالتواصل مع الوزارة وتحديث بياناتهم لم تتوقف عليهم علاوة السكن ويقومون باستلامها بصفة طبيعية، فيما تم إيقاف العلاوة مؤقتاً عمن تخلف عن القيام بهذا الإجراء رغم التواصل معهم، بل وقامت الوزارة بالتسهيل عليهم من خلال اختصار اجراءات التحديث حرصا على انهاء اجراءاتهم بأسرع وقت واختصار الوقت والجهد عليهم، منوهة إلى أنه وبمجرد قيامهم بتحديث بياناتهم واستمرار انطباق معايير الإسكان عليهم، ستقوم الوزارة على الفور باستئناف صرف العلاوة لهم وبأثر رجعي. وقالت الوزارة أن إجراءات تحديث البيانات يكتسب أهمية إضافية باعتباره يسهل على الوزارة إعداد قوائم المرشحين لتوزيع الخدمات الإسكانية، حيث يسبق أي مرحلة توزيع الوحدات قيام الوزارة بالتدقيق على بيانات المرشحين، وبالتالي فإن تأخر بعض الحالات في تحديث البيانات يؤخر استفادة المواطن من الخدمة الإسكانية إلى حين القيام بالتحديث المطلوب. من هنا تهيب وزاره الاسكان من المواطنين الكرام الذين تم وقف علاوة السكن سرعه المباشرة بمراجعه خدمات الزبائن بالوزارة ليتم أعاده صرف العلاوة بشكل فوري بعد اتمام إجراءات التحديث