أوضحت وزارة الإسكان أن إجراء وقف علاوة السكن الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد إجراءً مؤقتًا يشمل فئة محدودة من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الإسكانية في المواعيد التي سبق أن أعلنتها الوزارة في بياناتها المتكررة، كان آخرها الذي نُشر في الصحافة المحلية بتاريخ 6 أغسطس 2018 الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق حرص الوزارة وتقيدها بالمحافظة على المال العام، ذلك أنه لا يجوز صرف مبلغ العلاوة لمن لا تنطبق عليه المعايير الاسكانية.وذكرت الوزارة أنها سبق أن أشعرت عددًا من المواطنين، من خلال وسائل الإعلام والاتصالات المباشرة بهم، بضرورة تحديث معلوماتهم وبياناتهم الإسكانية؛ من أجل التأكد من استمرار انطباق معايير استحقاق الخدمات الإسكانية عليهم، وفقًا للمادة رقم (63) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 الذي ينص على أنه «يلتزم مقدم الطلب بإفادة الوزارة بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية».وأفادت الوزارة أنه في حال عدم انطباق أي معيار من معايير الاستفادة من الخدمات الاسكانية، كتغير الحالة الاجتماعية على سبيل المثال، أو زيادة الراتب عن الحد المسموح به للحصول على الخدمة الاسكانية، وغيرها من المعايير، فإن استمرار صرف علاوة السكن لمن تنطبق عليهم تلك الحالات وما شابهها يُعد من غير سند، وبالتالي يُعد مخالفة، ويضع الوزارة في دائرة المحاسبة؛ لكون ذلك يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفة للقانون ونظام الإسكان.وأضافت الوزارة أن جميع المواطنين الذين قاموا بالتواصل مع الوزارة وتحديث بياناتهم لم تتوقف عنهم علاوة السكن ويقومون باستلامها بصفة طبيعية، فيما أوقفت العلاوة مؤقتًا عمّن تخلف عن القيام بهذا الإجراء رغم التواصل معهم، بل وقامت الوزارة بالتسهيل عليهم من خلال اختصار إجراءات التحديث؛ حرصًا على إنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت واختصار الوقت والجهد عليهم، مشيرة إلى أنه بمجرد قيامهم بتحديث بياناتهم واستمرار انطباق معايير الإسكان عليهم، ستقوم الوزارة على الفور باستئناف صرف العلاوة لهم وبأثر رجعي.وقالت الوزارة إن إجراءات تحديث البيانات تكتسب أهمية إضافية؛ لكونها تسهل على الوزارة إعداد قوائم المرشحين لتوزيع الخدمات الإسكانية، إذ يسبق أي مرحلة توزيع الوحدات قيام الوزارة بالتدقيق على بيانات المرشحين، وبالتالي فإن تأخر بعض الحالات في تحديث البيانات يؤخر استفادة المواطن من الخدمة الإسكانية إلى حين القيام بالتحديث المطلوب. من هنا، أهابت وزارة الإسكان بالمواطنين الكرام الذين أوقفت عنهم علاوة السكن، سرعة المباشرة بمراجعة خدمات الزبائن بالوزارة، ليُعاد صرف العلاوة بشكل فوري بعد إتمام إجراءات التحديث.