شجب النائب أحمد يوسف الأنصاري قيام وزارة الإسكان بإيقاف علاوة بدل السكن عن بعض المواطنين بحجة عدم قيامهم بتحديث بياناتهم الإسكانية ! مؤكدًا أن إيقاف العلاوة إجراء غير قانوني وغير إنساني، متسائلاً عن النص القانوني الذي يجيز للوزارة إيقاف العلاوة عن المواطنين بحجة عدم تحديثهم طلباتهم الإسكانية!، ومشدداً على أن الوزارة قامت بذلك خلافاً لأحكام القانون، حيث لا يوجد نص قانوني يبيح لها ذلك! وأكد الأنصاري أن القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015م بشأن النظام الإسكاني الذي استشهدت به الوزارة لتبرير إيقاف علاوة بدل السكن يخلو من أي نص يبيح لها إيقاف العلاوة عند تأخر بعض المواطنين عن تحديث بياناتهم، بل إن المادة (63) من القرار المذكور التي استشهدت بها الوزارة تنص على: «... ويلتزم مُقدم الطلب بإفادة الوزارة بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية» فقط ولا تنص مطلقاً على قيام الوزارة بإيقاف علاوة بدل السكن عنه إذا تأخر في تحديث بياناته! وشدد الأنصاري على أن بعض المواطنين تأخروا في تحديث بياناتهم رغماً عنهم؛ فبعضهم خارج البحرين وتمنعه أعذار قاهرة عن الذهاب إلى الوزارة وتحديث بياناته، وآخرون مرضى في المستشفيات، وآخرون منهم مسافرون للعلاج أو الدراسة أو السياحة...، ولهذا لا ينبغي أن يكون هدف الوزارة إيقاف العلاوة وتقليصها، مطالباً بإعطاء البحرينيين الفرصة الكافية لتحديث البيانات من دون إيقاف العلاوة عنهم من دون وجه حق! واختتم الأنصاري بأن المواطنين يدفعون جزءاً من إيجارات مساكنهم من علاوة بدل السكن التي تُصرف لهم من المال العام، حيث تبلغ (100) دينار فقط والجميع يعلم أن إيجارات المساكن مرتفعة ولا تقل في كثير من الحالات عن (300) دينار شهريا، وبالتالي كيف والحال كذلك أن تمتنع الوزارة عن صرفها لهم ولدى المواطنين مصاريف والتزامات أسرية وعائلية أخرى! مشدداً على ضرورة العودة فورا عن قرار الإيقاف.